اختيار بلدية جرش ضمن 10 بلديات تحظى بدعم الوكالة الأميركية للتنمية

22 الاعلامي- (بترا)-بسام الوردات- قالت مديرة برنامج دعم البلديات المنفذ من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليندا طبيشات إنه تم اختيار بلدية جرش الكبرى لتكون ضمن 10 بلديات يستهدفها مشروع دعم البلديات في الاردن
جاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم اليوم الاحد، في دار البلدية بحضور المدير التنفيذي للبلدية علي شوقه و مدير وحدة التنمية المحلية المهندسة وفاء حوامدة.
وأضافت طبيشات انه و نتيجة وجود رؤية واضحة قدمها رئيس بلدية جرش و اصرار حقيقي لتوجهات البلدية تتوافق مع اهداف البرنامج الذي سيستمر على مدار خمس سنوات بهدف تحسين مستوى الخدمات و دعم التنمية الاقتصادية لها بصورة يلمسها المواطن بشكل مباشر، و تخلق بيئة استثمار مناسبة.
وأكدت طبيشات ان المشروع يعتمد أساساً على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والشراكة بين البلديات المستهدفة. بحيث يمكن إشراك اكثر من بلدية في المحافظة بمشاريع تشاركية سواء استثمارية أو خدمية، لافتة الى أن البرنامج يتيح للبلدية نقل المعرفة و تدريب كوادر البلديات المجاورة.
ولفتت الى انه سيتم عقد اللقاء الأول لإعلان انطلاق المشروع الأيام القليلة المقبلة.
بدوره، قال رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم إن أهداف البرنامج تتوافق مع توجهات البلدية التي وضعت ضمن أولى أولوياتها الارتقاء بمستوى الخدمات و تحسينها.
واستعرض العتوم أهم المشاريع التي تسعى البلدية لعقدها مع القطاع الخاص بقيمة تصل كلفتها لـ15 مليون دينارا تسهم بتشغيل عدد كبير من أبناء المجتمع المحلي و توفير فرص عمل لمختلف الشرائح.
ولفت الى أهمية تطوير كفاءات كوادر البلدية و صقل خبراتها لتجنب الأخطاء بالدراسات والتخطيط والتنفيذ، مشيرا الى العوائق التي تسببت بتأخير البدء ببعض المشاريع لمدة تصل لنحو ثلاث سنوات، معتبرا أن زج أملاك البلدية بعقود استئجار كانت كفيلة بضياع تحصيل الكثير من عوائدها المادية و التي كان يتوجب تشغيلها بعقود استثمارية تضمن حقوق البلدية.
وقدم تصورا عن نوعية هذه الشراكات التي يأمل أن تتحقق من خلال برنامج دعم البلديات و الأولويات التي سيحددها البرنامج في ظل تفاوتها بين بلدية و أخرى، و ضرورة أن تترافق مع تعديل بعض التعليمات و تيسير الإجراءات و إزالة العقبات التي قد تشكل عقبة بوجه المشاريع في ظل انتقال البلديات من الدور الخدمي المحدود لتكون الرافعة الحقيقية للعمل التشاركي و الحاضنة للبرامج التنموية والأقرب لتلمس احتياجات المواطنين.
وقال إن تدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص و الإصلاح التشريعي الذي من شأنه إزالة الحواجز أمام الاستثمار الرأسمالي المستدام و التنمية الاقتصادية المحلية، و التي من شأنها أن تعزز الثقة بين المواطن والحكومة.