اللواء المعايطة: نسعى لترجمة التوجيهات الملكية لواقع يلمسه المواطن

22الاعلامي- قال مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، إنّ الاستراتيجية الأمنية وكل ما تحمله من خطط وبرامج وأهداف تشغيلية وضعت وفق المتطلبات والاحتياجات، وجاءت لتنسجم والسياسة العامة للدولة، ولحماية المصالح الوطنية العليا.
وأكّد اللواء المعايطة، خلال محاضرة ألقاها اليوم الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية بعنوان: “استراتيجية الأمن العام، ومفهوم الأمن الشامل”، أنّ مديرية الأمن العام تعمل وفق منهجية وطنية تتناغم من خلالها مع مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية.
وأضاف أنّ الرؤى والتوجيهات الملكية الحكيمة، هي نبراس عملنا، ونسعى إلى ترجمتها لواقع يلمسه المواطنون بخطط قابلة للقياس والتنفيذ، وواعية لحجم التحديات، تهدف للارتقاء بمنظومتنا الأمنية، ومواجهة التحديات الجرمية والاجتماعية التي نواجهها، وصولاً إلى تعزيز طمأنينة وأمن المجتمع.
وشدّد المعايطة على أهمية مواجهة الجريمة وملاحقها مرتكبيها، والتوعية بمخاطرها والحد من آثارها السلبية على المجتمع، لافتاً إلى أننا في حرب مستمرة على المخدرات حتى القضاء على تجارها ومروجيها وضرب أوكارهم دون هوادة، وأن رجال الأمن العام يقدمون التضحيات في سبيل أداء واجبهم المقدس لحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.
وأشار إلى أن تحسين الواقع المروري غاية وضعنا لها خططاً واستراتيجيات بدأنا بتنفيذها لتجاوز التحديات في هذا المجال، من خلال محاور تنفيذية وتوعوية شاملة، ووفق نهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وتابع أن مديرية الأمن العام تستهدف تعزيز ثقافة مرورية تقوم على الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن المخالقات، لا سيّما الخطرة منها، لافتاً إلى أن تفعيل نظام النقاط المرورية جاء بهدف منع الاستهتار بالمخالفات والممارسات الخاطئة، والحد من الحوادث المرورية.
وأوضح المعايطة أن مديرية الأمن العام أفردت جزءاً كبيراً من استراتيجيتها الشاملة لتطوير منظومة الحماية المدنية، والتي تضطلع مديرية الدفاع المدني بأدوارها الرئيسة، لافتاً إلى نهج التخصصية في العمل والتأهيل لكوادر الدفاع المدني، والمقترن بتكامل الأدوار والكفاءة في التنسيق لتحسين الاستجابة للحوادث الطارئة والمحتملة.
وبيّن أن المديرية مستمرة في رفد الدفاع المدني بالقوى البشرية المدربة، وأحدث المعدات والآليات، سعياً إلى تحسين الخدمات والتوسع بها في محافظات المملكة ومناطقها كافة.
وتطرّق إلى مسيرة الأمن العام، منذ نشأته وتأسيسه، ومراحل التطور التي مر بها، والأهداف الاستراتيجية لمديرية الأمن العام التي تمضي لتحقيقها.
وأشار مدير الأمن العام إلى مفهوم الأمن الشامل وانعكاساته على دعم التنمية الوطنية في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وغيرها من الجوانب الهادفة إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين، والحفاظ على أمن الوطن الذي كان على الدوام أنموذجاً للصمود والثبات في وجه التحديات.
ونوه اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام كانت سباقة بين الدول في استحداث وحدات متخصصة بتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية المتنوعة، ومنها إدارة حماية الأسرة وشرطة الأحداث والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والوحدات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية، والملكية الفكرية، والاتجار بالبشر، وهي وحدات تمثل مواكبة لتطور المجتمع واحتياجاته المتغيرة في التصدي للجرائم المستحدثة والعابرة للحدود.
وأكّد أن المواطن شريك أصيل في استدامة الأمن والحفاظ عليه، وأننا نمضي بثقة لترسيخ هذه الشراكة من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية، والمواطنة الفاعلة، والإعلام الأمني المهني والمسؤول، مشددا على هذه العلاقة من خلال إعلائنا لقيمنا الراسخة وتطبيقها في احترام الإنسان وصون حقوقه وتمكينه من أداء واجباته.
وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها رئيس هيئة التوجيه في الكلية العميد الركن خالد بني يونس، وعدد من كبار الضباط والموجهين، أجاب مدير الأمن العام عن أسئلة واستفسارات المشاركين في الدورات والبرامج في الكلية.
–(بترا)