وزيرة التنمية: العدالة التشريعية للمرأة تعزز مشاركتها السياسية والاقتصادية

22 الاعلامي-

(بترا) هبة العسعس- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن علينا المضي قدما في تحقيق المزيد من العدالة التشريعية للمرأة، سيما في التشريعات التي تتعلق بتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال رعاية بني مصطفى رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إطلاق الدليل الإرشادي للقيادة وتنمية مهارات المرأة في القطاع الخاص، الذي نظم أعماله هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية اليوم الاثنين، بالشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي “سيدا”، ضمن برنامج تعزيز العمل الإنتاجي واللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين.
واكدت بني مصطفى، وجود دراسات تثبت أن المؤسسات التي تحافظ على المساواة بين الجنسين في المناصب الإدارية، شهدت زيادات تتراوح بين 5 و20 بالمئة في أرباحها، و نموا يتراوح بين 10 و15 بالمئة، مبينة أنه لتحقيق تواجد المرأة في المواقع الإدارية العليا لا بد من تطوير مهاراتها الإدارية والوظيفية، إضافة الى تشريعات تعتمد مبدأ الحصص في مجالس الإدارة، ومراعاة التنوع بين الجنسين في المناصب العليا في صميم استراتيجيات الشركات.
وأضافت، إن المرأة ما تزال تواجه تحديات كثيرة في أماكن العمل تقف عائقا أمام تقدمها لتولي المناصب العليا، داعية الشركات والبنوك إلى تبني مدونات سلوك تسهم في جعل بيئة العمل صديقة للمرأة، بالإضافة إلى تفعيل العمل المرن وإنشاء الحضانات وتغيير نظرة المجتمع لها.
وأوضحت أن مشاركة المرأة الاقتصادية باتت ضرورة ملحة، لتأثيرها في زيادة دخل الأسرة وتحريك الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة ضرورة تنسيق الجهود مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل تسهم بزيادة مشاركتها.
وقالت، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعي أهمية زيادة ترتيب الأردن على المؤشرات العالمية، حيث عملت على ترتيب عدة جلسات مع البنك الدولي لبحث كيفية زيادة ترتيب الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
ولفتت بني مصطفى إلى عمل فريق تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي على إدماج سياسة النوع الاجتماعي ضمن المبادرات المطروحة من كافة الفرق الوزارية، ووضع الخطة التنفيذية لمشاركة المرأة الاقتصادية تمهيداً لإقرارها، مبينة أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستطلق رؤية المرأة في التحديث الاقتصادي من ضمنها الشمول المالي كأحد الممكنات الأساسية.
من جهتها، أوضحت ممثلة رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عائشة مختار، أن المرأة هي الأقل نسبة في المراكز القيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة مشاركتها في هذه المنطقة نحو 2.4 بالمئة فقط، بينما بلغت النسبة العالمية نحو 26 بالمئة.
واضافت، إن هناك شركات كثيرة في الأردن تخلو مجالس إداراتها من أعضاء سيدات، لافتة إلى التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في الأردن، حيث بلغت نسبة مشاركتها في سوق العمل 14 بالمئة فقط، عازية ذلك إلى الموروثات الاجتماعية المتجذرة التي تحد من مشاركتها الاقتصادية.
وقالت مختار، إن تفعيل عمل المرأة يعود بالنتائج الإيجابية على الدول من الناحية المادية والنوعية، داعية القطاع الخاص الى التواصل مع النساء من خلال برنامج تمكين المرأة، وتبني الدليل الإرشادي وتطبيقه لتحسين وصول النساء للمراكز القيادية.
–(بترا)