وزير النقل يبحث مطالب العاملين بقطاع التطبيقات الذكية

22 الاعلامي –

بحث وزير الأشغال العامة ووزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري المهندس ماهر ابو السمن امس الأحد، في مكتبه مطالب العاملين بقطاع التطبيقات الذكية مع اللجنة المشكلة من العاملين بالقطاع.
ومن ابرز المطالب التي بحثها ابو السمن بحضور النائب سالم العمري، العمر التشغيلي وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، وآلية تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم.
واكد الوزير خلال الاجتماع، ان هيئة تنظيم النقل البري ستدرس كافة الطلبات المقدمة من العاملين بقطاع التطبيقات الذكية وستعمل وبشكل سريع على تنفيذ الممكن منها وايجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الاطراف لخدمة هذا القطاع، مشددًا على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي.
وأشار إلى أن المباحثات جارية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة لكن هناك عوائق فنية في حجب تلك التطبيقات، مؤكدا ضرورة الزام جميع الشركات بقوانين وتعليمات الهيئة وتغليظ العقوبة على المخالفين.
يذكر ان ابو السمن كان اجتمع بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة الهناندة، واكد أن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع يحدث تشوها يؤثر على استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل ولن يستطيع العاملون بالقطاع الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل التطبيقات غير المرخصة.
واتفق المجتمعون على متابعة جميع القضايا ومراجعة التعليمات والشروط اللازمة لدى كل من الشركات والعاملين في هذا القطاع والاستمرار بمتابعتها بشكل دوري.

وعلى صعيدٍ آخر استمع الوزير ابو السمن خلال اجتماعه يوم امس في مكتبه بإصحاب وسائقي سيارات السفريات الخارجية لمطالب العاملين بهذا القطاع.

وقال، إن الهيئة وكافة الجهات المعنية وذات العلاقة تبذل كافة الجهود المتاحة للمساعدة في رفع المعاناة عن هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر من اكثر القطاعات المتضررة حيث سيتم دراسة كافة المطالب وايجاد الحلول لها بما يتناسب مع القوانين التعليمات الناظمة .

وشدد وزير النقل على ضرورة ايجاد الصيغ القانونية والتشريعية لحل المشاكل والمعيقات التي تواجه أصحاب وسائقي السفريات الخارجية وبالسرعة الممكنة وبما يرفع من المعاناة ويحقق المصلحة العامة .





–(بترا)