برنامج التحديث الاقتصادي: 10مليارات دينار لمشاريع كبرى وللشراكة بين القطاعين العام والخاص
22 الاعلامي– ويتضمن البرنامج التنفيذي الذي أقرته الحكومة للعام الحالي، إنشاء نماذج شراكة تمويلية جديدة مع القطاع الخاص، من خلال إعداد نماذج شراكة مع القطاع الخاص بواسطة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية بهدف تسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة، والمساهمة في الاستثمار بالشركات القائمة وأتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة من خلال إجراء دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية والبدء في تسويقها.
ويتضمن كذلك وضع استراتيجية للتواصل مع المستثمرين الدوليين والأردنيين المغتربين بالخارج، وإطلاق برنامج للحملات الترويجية، وتوفير خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، وإطلاق وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، وجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعداد الخارطة الاستثمارية، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر متضمنة القوانين والتشريعات والقطاعات الترويجية ومراجعة الإجراءات الناظمة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمن استمرار العمل بتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية من خلال تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير التنافسية العالمي، ومؤشــر القيــود المفروضــة علــى الاســتثمار الأجنبي المباشـر، ومؤشر التنافسية المستدامة العالمي، ومؤشر المرأة والعمال والقانون وتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
ويشتمل البرنامج على فرص وإمكانات واعدة في الصناعات الكيماوية مثل الصناعات التحويلية والفوسفــــــات، والبوتـــاس، والبرومين، وفي الصناعات الغذائية مثل مجمع صناعي للمنتجات الغذائية العربية والمحلية ومعــرض دائــــم للمنتجـــات الغذائية، فيما تحتوي الصناعات الهندسية على فرص تصنيع المستلزمات الكهربائية للبناء وأنظمة حجر البناء، وتجميع المركبات الكهربائية، فيما تحتوي القطاع الدوائية على فرص صناعات دوائية نوعية و صناعـــــات صيدلانيـــة دوائيـــــة، ومـركـز للبحـــث والتطويـــر الدوائي.
وأشار البرنامج إلى صناعة المحيكات والألبســـة والأزيـاء لغايـات التصديـر، فيما يحتوي قطاع التعدين على فرص في مجال تعديـن المعـادن الفلزية (المعادن النادرة، والزريكـــــون)، إلى جانب تعديــــن الفوسفات والبوتاس، وتطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التعدين الزراعة والأمن الغذائي.
ويأتي البرنامج ترجمةً عملية لرؤية التحديث الاقتصادي بما تضمنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولوية، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكومية على وضعها موضع التنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وتضمن البرنامج التنفيذي للحكومة 183 مبادرة، تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها 670 مليون دينار خلال 2023.
ويتضمن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات والتَّقارير الدولية، وأولويات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصادياً.
وحدد البرنامج التنفيذي مستهدفات الاقتصاد الكلّي للعام 2025، برفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة، وحجم الصادرات تدريجياً إلى نحو 9.713 مليار دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.092 مليار دينار.
–(بترا)
