“السياحة النيابية” تطلع على استراتيجية الطيران المدني

22 الاعلامي– اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب عبيد ياسين، على استراتيجية هيئة تنظيم الطيران المدني ومدى مواكبتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، فضلا عن الخطط المعمول بها في مجال سلامة وأمن الطيران المدني.
وأكد ياسين ضرورة إعادة النظر في قانون هيئة الطيران المدني، خصوصا المادة 61 مكرر والتي تختص بالعقوبات، بحيث تتناسب العقوبة مع جنس العمل المختلف.
وحضر الاجتماع: رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، وممثلين عن الخطوط الملكية الأردنية، وشركة المطارات الأردنية، والأردنية للطيران، وفلاي جوردان للطيران، وخبراء في الطيران المدني.
وأشار ياسين إلى ضرورة دعم القطاع الخاص وأهمية تناسب المحور الاقتصادي مع الأمن والسلامة، وطالب بمعرفة أبرز الإجراءات التي تتبعها هيئة تنظيم الطيران المدني، ومدى التعاون بين الهيئة ومشغلين وشركات الطيران المدني.
وأكد ضرورة مواكبة الهيئة لرؤية التحديث الاقتصادي إذ يعد النقل الجوي من أهم محركات الاقتصاد الوطني وأداة من الأدوات الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري.
وشدد ياسين على أهمية تطبيق المعايير التي تعزز من شروط وسلامة النقل الجوي وحماية البيئة إلى جانب تعزيز واستدامة الطيران ورفع مستوى الخدمات للارتقاء بالطيران المدني، وبالتالي المحافظة على وجود الطيران الأردني على الخارطة الدولية.
إلى ذلك، استمع رئيس وأعضاء لجنة السياحة النيابية إلى معيقات وتحديات تواجه مشغلي المطارات وشركات الطيران، مطالبين بضرورة تذليلها، والعمل بتشاركية وتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق ما تصبو إليه رؤية التحديث الاقتصادي.
بدورهم، قال النواب الحضور: دينا البشير، ومحمد المحارمة، ومحمود فرجات، وزينب البدول، ومحمد الخلايلة، وعائشة الحسنات، وعمر الزيود، وأسامة القوابعة، ورمزي العجارمة، وتمام الرياطي، ورائد رباع، إن الناقل الجوي في الأردن له دور مهم في زيادة حركة التجارية البينية، وتنشيط قطاع السياحة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة.
مستو من ناحيته، قال إن الهيئة تعنى بتنظيم الأمور المتعلقة بالسلامة الجوية، وأمن الطيران المدني والبيئة وفقا للمتطلبات الدولية.
وأضاف أنه جرى تطوير أنظمة المراقبة والتحكم والملاحة الجوية التي من شأنها الوصول إلى المعايير العالمية والالتزام بالقواعد القياسية المتعلقة بإدارة المجال الجوي وفق الاتفاقيات الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني لتمكين ودعم نمو قطاع الطيران ورفع الأداء المؤسسي.
–(بترا)