لجنتا ” التعليم ” و ” الأسرة ” النيابيتان تناقشان مع الأعلى للسكان تداعيات التغير الديمغرافي
22 الاعلامي–
قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، إن محافظات المملكة تشهد تغيرًا ديموغرافيًا، جراء استقبال الأردن لموجات لجوء مختلفة.
وأعرب الصرايرة خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، اليوم الاثنين، بحضور أمين عام المجلس الأعلى للسكان عيسى مصاروة، عن الخشية من تداعيات التغير الديمغرافي المتسارع على “الأمن الغذائي”.
وتم خلال الاجتماع عرض المشهد الديموغرافي الراهن والمتوقع، والتحديات المتصلة به، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة.
وقالت رئيسة “الأسرة النيابية”، ميادة شريم، إن اللقاء ركز على مناقشة المشهد الديمغرافي الراهن والمتوقع والتحديات المتصلة به والحالة الديمغرافية للسكان، وطرح الأولويات الديمغرافية على مائدة الحوار المُستمر بين المؤسسات الأردنية ذات العلاقة من جهة، والجهات المحلية والإقليمية والعالمية المانحة والداعمة من جهة أخرى.
بدورهم تساءل النواب: خالد الشلول، محمد الشطناوي، رمزي العجارمة، فليحة السبيتان، مروة الصعوب، فايزة عضيبات، مجدي اليعقوب، أيوب خميس، حول دور المجلس الأعلى للسكان في تقييم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وقالوا ،”إن ارتفاع الأرقام المُتداولة عن التغير الديمغرافي تستدعي الحذر خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة مُعدل البطالة بين اردنيين لعام 2022، والتي تصل إلى 20 بالمئة”.
من جانبه، استعرض المصاروة عناصر المشهد الديموغرافي الراهن والمتوقع، والمصاعب الأسرية والعامة المتصلة به، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لمهام “الأعلى للسكان”، والمُتمثلة في إطلاع السلطة التشريعية على الحالة الديموغرافية لسكان الأردن، إدراكاً منه أن الخصائص والتغيرات الديموغرافية هي مسائل كلية وليست قطاعية.
وقال، إن تلك الخصائص والتغيُرات تؤثر في كُل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك في الاحتياجات السكانية، كما أن تأثيرها طويل الأجل ويمتد لعقود قادمة، ما لم توضع سياسات وبرامج مبنية على الأدلة الرقمية، وتستهدف تغيير مسار التغيرات الديموغرافية في اتجاهات تحقق مصالح الأسرة ورغباتها والمصالح الوطنية أيضًا.
وتضمن العرض الذي قدمه المصاروة، بيان التزايد السريع في حجم سكان الأردن، والذي وصل إلى 11.4 مليون نسمة في مُنتصف العام الحالي، 6 ملايين منها تعادل الارتفاع في آخر عشرين سنة فقط، إضافة إلى تزايد نسبة غير الأردنيين لتتجاوز 33 بالمئة من سكان الأردن، يُشكل اللاجئون السوريون أكثر من 40 بالمئة منهم، إضافة إلى العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى.
وقال المصاورة تبلغ نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشرة في المُجتمع الأردني 34 بالمئة، وتصل هذه النسبة إلى 45 بالمئة بين السوريين، بينما تبلغ نسبة من هم في مرحلة الطفولة دون سن 18 عامًا، 40 بالمئة، أي 4.6 مليون طفل، ما يعني أن مزيداً من الارتفاع السريع سيحدث في عدد الفتيات في سن الإنجاب وعدد الأسر الجديدة والمساكن والأراضي المزروعة المفقودة، إضافة الى عدد الداخلين إلى سوق العمل وعدد المتعطلين وعدد المركبات واشتداد الأزمة المرورية.
وأشار إلى الارتفاع المستمر في عدد الولادات السنوية، حيث سُجل لدى دائرة الأحوال المدنية في الفترة الواقعة بين 2010 و2022 نحو 2.7 مليون مولود، بمتوسط مليون مولود كل 5 أعوام.
وأضاف، هُناك عناصر أخرى هامة في المشهد الديموغرافي تتمثل في أن 92 بالمئة من السكان يتركزون في النصف الشمالي الغربي من المملكة، بينما يعيش 8 بالمئة فقط من السكان في المحافظات الجنوبية الأربعة، التي تُشكل أكثر من نصف مساحة المملكة بقليل.
وبين المصاروة أن تركز السكان في شمال غرب المملكة يترتب عليه تأثيرات ضارة بالبيئة والموارد الزراعية والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي، ويرفع من كلفة إدارة المناطق الحضرية، و “يزيد من تفاقم هذه الحالة، أن نظام تنظيم المدن والقرى يسهل وصول الفيضان الحضري إلى الأراضي الخصبة”، ما يستدعي سن قانون يحدد استعمالات الأراضي، ويمنع تغييرها، والإسراع في إنشاء مُدن جديدة في البادية، وزيادة حوافز الاستثمار في جنوب المملكة”.
ورأى أن نظام تنظيم المُدن والقرى، يُقوض التنمية المُستدامة، ويزيد من التوزيع غير المُتوازن للسكان، بالإضافة إلى أنه يضر بالاقتصاد الريفي، ومشاريع المرأة الريفية، والأمن الغذائي.
وأكد وجود نسبة مُرتفعة من الأسر في الأردن، تصل إلى 29 بالمئة، ترغب في تنظيم إنجابها، ولكنها لا تستخدم وسيلة فعالة لتحقيق ذلك، داعيًا إلى الوصول إلى هذه الشريحة، ومُساعدتها بالمعلومات والخدمات التي تمكنها من بلوغ رغباتها الإنجابية المتناسبة مع مواردها وظروفها.
