الجرائم الإلكترونية : الرسائل التي تردكم لتوفير فرص عمل أو تقديم مساعدات أو ربح جوائز فورية أو تقديم قروض والشراء بالتقسيط أو العمل بالمحافظ الإلكترونية وتحديث بياناتها جميعها أساليب احتيالية الكترونية يجب تجنّبها وعدم التعامل معها
22 الاعلامي – وحدة الجرائم الإلكترونية : الرسائل التي تردكم لتوفير فرص عمل أو تقديم مساعدات أو ربح جوائز فورية أو تقديم قروض والشراء بالتقسيط أو العمل بالمحافظ الإلكترونية وتحديث بياناتها جميعها أساليب احتيالية الكترونية يجب تجنّبها وعدم التعامل معها
- ما زلنا نتعامل يومياً مع عدد كبير من تلك القضايا التي حذّرنا منها مراراً وتكراراً
- معظم المحتالين الإلكترونيين يعملون من خارج المملكة، وسبيل الحماية الأول يقع على المواطن ووعيه وابتعاده عن البحث عن الربح السريع
أعادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بكل ما يتعلق بالاحتيال المالي الإلكتروني، إذ إنّ الوحدة ورغم عديد تحذيراتها إلا إنها ما زالت تتعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوي وبشكل يومي
وأكّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنّ الأساليب التي يستخدمها المحتالون الإلكترونيون متعددة الأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار ، مشيرة إلى أنّ المحتالين معظمهم يعملون من خارج المملكة وأنّ السبيل الأول للحماية منهم ومن طرقهم الاحتيالية يكمن في الوعي وتجنب التعامل مع اية رسائل مجهولة او السعي للربح السريع .
وأشارت الوحدة إلى أهم الأساليب الاحتيالية التي يتم التعامل معها بشكل يومي وتتلخص :
- رسائل العمل التي ترد للمواطنين على هواتفهم أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم تعبئة معلوماتهم للعمل عن بعد وفتح محافظ بأسمائهم لتكون تلك المحافظ أداة للاحتيال على آخرين مما يؤدي الى وقوع صاحب المحفظة في النهاية كمتهم بجريمة النصب والاحتيال.
- روابط تقديم المساعدات التي تستخدم أسماء جهات رسمية وتطلب تعبئة معلومات الشخص وبياناته البنكية
- رسائل الفوز بالجوائز والتي توهم متلقي الرسالة بربحه لإحدى الجوائز وتطلب منه تعبئة معلوماته او تحويل مبلغ مالي لايصال الجائزة.
- إعلانات البيع بالتقسيط والتي تستخدم حسابات وصفحات لعرض بضاعة على مواقع التواصل الاجتماعي ليقوم الراغب بالشراء بتحويل المبلغ المالي للحساب كدفعة اولى ليتفاجأ بعد ذلك باغلاق الصفحة أو عدم الرد عليه .
- كما وحذرت الوحدة من أحد أخطر الأساليب التي يتبعها بعض المحتالين بحق الاشخاص الذين يملكون محافظ مالية، إذ انهم يقومون بالاتصال بهم والادعاء بأنهم الشركة المنشئة للمحفظة وأنهم يرغبون بتحديث بياناتهم ويقوم بإعطائهم خطوات التحديث التي تنتهي بإرسال الرقم السري الجديد مما يمكنهم من السيطرة على المحفظة وسرقة ما بها من مبالغ مالية.
