بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول بيان وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية المخالفة

22 الاعلامي- انتقدت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ما جاء في البيان المُشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والعمل حول العمال غير الأردنيين المخالفين خاصة ما يتعلق بربط تشغيل العمال المخالفين بالتأثير سلبًا على الصحة العامة، حيث جاء في البيان أن العمالة المخالفة غير حاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية ما يشكل خطورة على المتعاملين معها، وترى تمكين في هذا الجانب أنه لا يجب ربط المرض بمخالفة تشغيل العمال، ووصم العمال غير الأردنيين المخالفين بالأمراض وانتشارها، فمنهم على سبيل المثال لا الحصر يرفض صاحب العمل تجديد تصريحه أو اصداره أساسًا.

وتساءلت تمكين أيضًا حول ما جاء بأن العمال غير الأردنيين المخالفين يعملون على زيادة ‏ الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة ‏إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، نرى أن هذه الفئة من العمال لا تزيد الأعباء بل هي الحلقة الأضعف التي يتم انتهاك حقوقها وتتعرض لانتهاكات عدة وتُسفر أحيانًا دون تحصيل حقوقها.

وفيما يتعلق بقرار تسفير العامل ترى تمكين أن في ذلك ظلم للعامل لأنه ليس هو من عليه اصدار تصريح عمل ونشير في هذا الجانب ووفقًا للعديد من الشكاوى التي ترد “تمكين” أن البعض من أصحاب العمل يطلبون من العمال مبالغ مالية طائلة لتجديد تصريح العمل أو استخراجه، كذلك يطالبونهم بمبالغ مالية مقابل منحهم براءة ذمة أو أي من أرواقهم الثبوتية في حال حجزها صاحب العمل، لذلك من الأولى إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏ بدفع ‏الغرامات المترتبة على على تشغيل كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات من دفع غرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل، وإلغاء قرار تسفيره.

وجددت تمكين في بيانها على أن إصدار تصاريح العمل هو التزام من صاحب العمل وليس العامل، وأن أصحاب العمل هم من يمتنعون عن الحصول على تصاريح العمل وتأخير صدورها، ورغم ذلك إذا جرى ضبط عامل يجري تسفيره، ولا يجوز له العودة قبل 5 سنوات، وهذا فيه ظلم للعامل، فهي مخالفة يرتكبها صاحب العمل ويدفع ثمنها العامل، رغم أن العقوبة يجب أن تكون لصاحل العمل وحده.

وأكدت تمكين في بيانها أن العديد من الشكاوى تصلها من العمال تتعلق بعدم إصدار تصريح للعامل أو تأخير إصدار التصريح ما يعد انتهاك صريح للتشريعات الأردنية ويزيد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال.

يجدر الإشارة أن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك، التي هي بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار عن كل ‏عامل مخالف، إضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها كلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده وثمن تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.