22 الاعلامي- أكدت وزارتا الداخلية والعمل ، عدم تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لأسباب قانونية وصحية وذلك لمصلحة أصحاب العمل والعمال في القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة.
وأوضح بيان مشترك من الوزارتين اليوم الاثنين، أن العمالة غير الأردنية المخالفة يتوجب عليها أن تحترم القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بشكل عام لبقائها بشكل قانوني وبما يحمي حقوقها، إضافة إلى تجنب استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من قبل بعض الأشخاص لعدم توفر تصاريح العمل السارية المفعول أو أذونات الإقامة بحوزتهم حسب الأصول.
وأشار البيان، إلى أن فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة قد انتهت، مؤكدا بعدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على غرار القرارات السابقة.
ودعا البيان اصحاب العمل والعمال المخالفين إلى المبادرة بتقنين أوضاعهم بالسرعة الممكنة تفادياً للتبعات المترتبة على ضبط العمالة المخالفة خاصة وان الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف.
–(بترا)
