22 الاعلامي–
قدمت الحكومة الاسبوع الماضي مشروع موازنة 2024 بحسب النصوص الدستورية والتي توجب على الحكومة تقديم الموازنة قبل نهاية كانون الثاني من كل عام.
الحكومة بدت متفائلة بحسب ما أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس تفاصيل الموازنة، والانجاز المتوقع ليضاف الى سلسلة نجاحات اقتصادية اثبتت جدية عملية الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة منذ سنوات.
فقد توسعت الحكومة في تقديراتها للعام المقبل لمخصصات المعونة النقدية المتكررة للعام المقبل ضمن مشروع قانون الموازنة بقيمة 18 مليون دينار لتصل تقديرا الى 280 مليون دينار في مشروع الموازنة مقارنة مع 244 مليونا سجلت كإعادة تقدير في موازنة 2023.
وانحازت موزانة 2024 للطلبة من الاسر المحتاجة والفقيرة برفع المخصصات المالية لهم بنسبة 67 بالمئة لتصل الى 20 مليون دينار تقريبا بدلا عن عشرة ملايين سابقا.
الخبير الاقتصادي محمد القريوتي، اكد في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان موازنة العام المقبل ارتكزت على عدة مرتكزات أهمها توقع نسبة نمو 2.7 بالمئة وللعامين التاليين 3 بالمئة لكل منهما، ومعدل تضخم عند حاجز 2.6 بالمئة ينخفض الى 2.5 بالمئة للعامين القادمين. أما الإيرادات فقد قدرت بمبلغ 10.3 مليار دينار 93 بالمئة منها إيرادات محلية يضاف إلأيها إيرادات الوحدات الحكومية بقيمة 852 مليون دينار، فيما ستنمو الإيرادات الضريبية المتوقعة بمعدل 10بالمئة وصولا الى 7.2 مليار دينار من إجمالي الايرادات المحلية.
واشار القريوتي الى أن التقديرات اشارت الى أن 90 بالمئة من النفقات الجارية ستغطى من الإيرادات المحلية وهذه خطوة جيدة في التركيز على مبدأ الاعتماد على الذات، يضاف الى ذلك رفع قيمة المخصصات المرصودة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام لتصل إلى 348 مليون دينار وهو ما يعزز الالتزام بالمضي قدما بالتحديث.
وبين ان إعداد الموازنة تزامن مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الاجل من وكالة “فتش” عند مستوى (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضا التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد لمدة 4 سنوات بقية 1.2 ملياردولار موجه الى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وبما يساهم بشكل فاعل في تخفيض كلف التمويل مع الوقت حيث قدرت فوائد الدين العام ما يقارب 2 مليار دينار.
وأشار القريوتي الى ان المساحة التي تستطيع الموازنة التحرك بها محدودة بحكم الكثير من العوامل والتي من أجلها جاءت رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام لتعالج مواطن الضعف في الإنفاق والترهل الإداري وأيضا تفعيل الأدوات المحفزة للنمو وتعظيم العوائد، وهذا ترجم بمخرجات الموازنة حيث جرى زيادة النفقات الرأسمالية بشكل واضح.
ودعا الى أن توجيه هذه الزيادة الى المشاريع ذات القيمة المضافة التي تخلق تنمية واستمرارية، وبحيث توجه قطاعيا وجغرافيا لتحقيق هذه الأهداف والتركيز على المشاريع ضمن مسؤولية الحكومات تجاه المجتمع للوصول الى المستوى المريح من الرفاه الاجتماعي، وترك المجال للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التي تعظم النمو الاقتصادي وبحيث يكون دورها توفير الممكنات حيث أن القطاع الخاص يمتلك المقومات ولكن يحتاج الى الدعم المستمر في تذليل أية صعوبات وترسيخ المبدأ الحقيقي للشراكة بين القطاع العام والخاص لحصد النتائج المرجوة والقابلة للقياس.
وبين القريوتي ان هناك فرصا كثيرة ما تزال متاحة للتوجه اليها والتوجه الى أسواق أخرى وفتح أبوابها امام القطاعات الاقتصادية الأردنية وسلعها المختلفة، واستقطاب أسواق جديدة للسوق الأردني، موضحا ان الدورة الاقتصادية لا تقف في مكان واحد، فالعالم متغير ومتقلب وهناك أحداث كثيرة اثبت الاقتصاد الاردني منعته في مواجهتها ومواجهة كثير من التحديات الصعبة .
كما دعا الى الاستمرار في بناء منظومة التنمية المحلية للوصول الى درجة مقبولة من الاعتماد على الذات وتعظيم دور الاستثمار المحلي وتمكينه، والتأكيد على أهمية المتاجرة في المستثمر المحلي وتعظيم أعماله والوقوف معه في وقت الضائقة وعدم تركه في مواجهة تيارات مالية ولوجستية وبيروقراطية تحول دون بقائه قويا مستقرا فهو العامود الفقري للمنعة الاقتصادية وقوة منيعة داعمة لموازنة بلده.
رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، قال، ان توقعات الموازنة بنيت على افتراض تحقيق نمو اقتصادي سيتأثر بمجريات الاحداث الجارية في المنطقة سواء من ناحية التدفقات الاستثمارية او تأثر الدخل السياحي وانخفاض الطلب الكلي للاقتصاد، مضيفا ان تحقيق النمو الاقتصادي بهذا المعدل لن يكون بالامر السهل.
وأعرب التل عن مخاوفه من انخفاض ايرادات المملكة العام المقبل وبالتالي زيادة العجز “الفرق بين الايرادات والنفقات”، مشيرا الى أن الحكومة رفعت من مخصصات الإنفاق الرأسمالي بالمطلق في حين ان معظم هذا الإنفاق سيوجه نحو استكمال مشاريع قيد التنفيذ.
واكد ضرورة التقاط الاشارات”السياسية الاقتصادية الامنية” المنبثقة من لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الحكومة فيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، الامر الذي يوجب تغيرا بإدارة السياسة الماليةمن مبدأ ردة الفعل الى التعامل من خلال سيناريوهات وتوقعات للمراحل المستقبلية.
وأظهر مشروع قانون الموازنة بنود النفقات الجارية المتوقعة للحكومة العام المقبل، حيث تم رفع مخصصات دعم السلع الغذائية الاستراتيجية إلى 288.5 مليون دينار رصدت للعام المقبل، مقارنة مع 257 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي.
وبحسب مشروع القانون، ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 12 بالمئة عن مستواها عام 2023 لتصل الى ما مقداره 1.729 مليار دينار، وهو الأعلى تاريخيا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمئة من إجمالي هذه النفقات، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18 بالمئة في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 بالمئة، وشكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية.
وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار وبنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6 بالمئة عام 2023. كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.
وعبر تحفيز النمو وزيادة الإيرادات، قال وزير المالية محمد العسعس إن هذه الموازنة هي الأولى منذ سنوات التي “ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12 بالمئة، وتركز الحكومة فيه على الشراكة مع القطاع العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين خدمات البنية التحتية”، إلى جانب رفع مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية المخصص للفقراء.
وسيحافظ الاقتصاد، كما يؤكد العسعس على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
استاذ العلوم المالية والمصرفية في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد الدويري ، أكد أهمية تبني سياسة مالية تخدم عملية التخطيط بعيدة المدى، خاصًة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجها الاردن حاليا، والتي يتلخص أبرزها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي.
واشار الى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي ليكون أكثر عدالة والعمل على زيادة نسبه إلى الناتج المحلي اإلاجمالي، وإعادة النظر بمكونات إلايرادات الضريبية، وتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل، والاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
ودعا الدويري، الى إعادة النظر في الوضع الراهن لقطاعي المياه والطاقة، وتبني نموذج أعمال أكثر كفاءة، وبما يرفع من كفاءة هذه القطاعات، ويخفض من الديون المتراكمة عليها، من خلال العمل المستهدف والجماعي من قبل مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لجلب االاستثمارات ألاجنبية.
كما دعا الى المحافظة على الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واشار الى أهمية احتواء معدلات الدين العام والعجز المالي لتظل ضمن مسارات مستدامة، كي لا تصبح قضية الدين العام المصدر الرئيس لعدم الاستقرار الاقتصادي.
–(بترا)
