22 الاعلامي
سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على تسليح حكومة الاحتلال للمستوطنين، بالتزامن مع تصاعد عنفهم وإرهابهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، أصبح السير في شوارع القدس بالغ الخطورة، مع انتشار الأسلحة في كل مكان، بحيث أصبحت جزءاً من المظهر العام في المدينة، بعد أن قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأكثر تطرفاً في الحكومة، إيتمار بن غفير، توزيع الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين بحجة “المساهمة في الأمن الشخصي”، دون أي سند قانوني.
وأوضح التقرير أن المستوطنين في القدس والضفة الغربية انضموا بحمل السلاح للشرطة والقوات الإسرائيلية المنتشرة بشكل كبير في هذه المناطق، ما أثار الكثير من المخاوف لدى الفلسطينين الذين وصفوا توزيع بن غفير 25 ألف قطعة سلاح على المستوطنين بالإرهاب والتطرف.
وقال المقدسي حازم نجيب، “إن غيلان المستوطنين تستطيع قتل أي شخص في طريقهم بدم بارد، كما حصل في هجومهم على منطقة حوارة في الضفة الغربية، عندما قتل المستوطنون المتطرفون الأبرياء وحرقوا الممتلكات”.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة تزامنت مع ظاهرة تصاعد عنف المستوطينين في القدس ضد الفلسطينيين، والذين يصفهم المقدسيون بأنهم أخطر من الشرطة على حياتهم، باعتبار أنهم يحملون رخصة للقتل دون حسيب أو رقيب. ما أثار مخاوف كثيرة لدى مشرعين أميركيين من توزيع قطع السلاح التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل على المدنيين دون استيفاء الشروط لحملها.
وقال المحامي في مركز القد لحقوق الإنسان، محمد أبو سنينة، إن تسريع وتيرة توزيع السلاح بشكل كبير هو عبارة عن تجاوز للقانون، ما أدى لاستقالة بعض المسؤولين في الدوائر المختصة في عملية ترخيص السلاح، بسبب الخلل القانوني الذي سببه بن غفير في قراره، حيث أن هنالك الكثير من الأشخاص غير المؤهلين لحمل السلاح، ومن الممكن استعماله بشكل عشوائي وغير مبرر من قبلهم.
بدوره، مدير البحث الميداني في منظمة بيتسيلم، كريم جبران، قال إن منظمة بيتسيلم هي منظمة تعنى بحقوق الإنسان، وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ تأسيسها عام 1989، حيث أخذ عمل المنظمة بالتطور إلى حين تشكلت لديها قناعة بوجود فصل عنصري (أبارتهايد)، بالإضافة إلى الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية. ولفت إلى أن المنظمة تسعى لإنهاء نظام الأبارتهايد والاحتلال العسكري. بالتعاون مع جميع المنظمات الحقوقية في العالم، وبالتنسيق مع عدد من الشبكات حول العالم، كالشبكة الأورومتوسطية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
واوضح جبران أن المؤسسة توقفت منذ عام 2016 عن التخاطب مع الجهات الرسمية في دولة الاحتلال، معتبرة أن المنظومة القانونية في إسرائيل مصممة من أجل خدمة مشروع الأبارتهايد ومشروع الاحتلال الإسرائيلي. حيث اقتصر الحديث وتوجيه التقارير حول انتهاكات الاحتلال إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والبرلمانات وجميع دول العالم، من أجل فضح سياسات الاحتلال وبيان كذب روايته حول الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه منظمات حقوق النسان تكمن في أنها “مغيبة عن صنع القرار”، ويقتصر عملها في التأثير على الرأي العام العالمي وكشف حقيقة الكيان المحتل وفضح جرائمه.
وحول قرار تسليح المستوطنين، قال جبران إن قرار وزير الأمن القومي ليس مهنياً، وإنما يأتي في سياق سعيه لإنشاء مليشيات خاصة به من المستوطنين، بهدف الوقوف ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وحتى في الداخل، مشيرا إلى أن قرار تسليح المستوطنين لم يأت بعد 7 تشرين الأول الماضي، وإنما منذ اليوم الأول لدخوله الحكومة حتى أنه حول اسم الوزارة إلى “وزارة الأمن القومي” بهدف حصرها باليهود والدفاع عنهم.
وقال إن بن غفير وسموتريتش يقومان باستغلال “الجنوح اليميني” داخل المجتمع الإسرائيلي، وهما مدانان بتهم الإرهاب بحسب القانون الإسرائيلي، كما تم منع بن غفير أكثر من مرة من الترشح للكنيست.
وبين جبران أن هناك نحو نصف مليون مستوطن داخل الضفة الغربية، واكثر من 300 الف داخل القدس المحتلة، يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي، تشكل ما نسبته 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع هذا الانتشار من خلال الاعتداء على الفلسطينيين وهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم والتنكيل بهم، وبشكل خاص داخل المنطقة (سي) التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، من اجل إنهاء الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للفلسطينيين، تحت غطاء الحرب على غزة وانشغال المجتمع الدولي بها.
–(بترا)
