22 الاعلامي
حققت هيئة النقل البري العديد من الإنجازات الأمر الذي أثر إيجابا على مستوى تحسين البُنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل حركة النقل وانسيابية البضائع والنقل العام للرُكاب وتبني مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الهيئة أنجزت مشروع دعم الأجور لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية الذي بوشر العمل به منذ عام 2010 وما زال مُستمراً.
وتقوم فكرة المشروع على دعم أُجور نقل الطُّلاب للجامعات الرسمية (الخطوط بين المُحافظات) بنسبة 50 بالمئة من الأجرة المُقررة تدفع للشركة الناقلة، لتشجيع الطلاب على استخدام المواصلات العامة وتشجيع شركات النقل على تشغيل خطوط النقل.
وأشار الى أن المشروع يشمل جامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والأردنية والبلقاء التطبيقية والحسين وآل البيت والهاشمية في 6 مُحافظات.
وأكد الوريكات، أنه تم تنفيذ ودراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية “دراسات النقل الجماعي”، حيث أظهرت الدراسة تحديد حجم الطلب الحالي والمُستقبلي لخدمة نقل طلاب المدارس الحكومية في المناطق التابعة لصلاحيات الهيئة في جميع محافظات المملكة بناء على التقسيمات الإدارية على مُستوى الأقضية التي تم بموجبها تحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل العام أو ضِمن مسافة سير لا تتجاوز 350 مترا وتحديد الطريقة الأمثل لتقديم الخدمة اللازمة لطلبة المدارس الحكومية وتقديم الحل الأمثل من الناحية التخطيطية والهندسية والبيئية وعدد الحافلات ونوعيتها والسعة المقعدية وتحديد الطلب المُستقبلي للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف، أن الهيئة أعادت تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في مراكز مُحافظات المفرق، اربد، جرش، عجلون، مأدبا، الكرك، الطفيلة ومعان، حيث تم إنشاء بُنية تحتية جديدة لمراكز الانطلاق وتزويدها بالمباني الإدارية والخدمية.
وأشار الى أنه تم إنشاء مركز موحد للسفريات الخارجية في عمان على مساحة 22 دونما وبكلفة تقارب 4 ملايين دينار، وذلك لتنظيم مبيت وحركة سيارات السفريات.
كما تم إعداد الدراسات اللازمة والمُخططات الهندسية ووثائق عطاء التنفيذ لكل من مراكز الانطلاق في البلقاء-السلط، الرمثا، إربد الشمالي، الجيزة، غور الصافي وغور المزرعة والبتراء الداخلي-وادي موسى والبتراء الخارجي.
وأوضح الوريكات، أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توفير أنظمة الرقابة الإلكترونية وتشمل مُجمع عمان الجديد- إربد، موقفين في الجامعة الهاشمية -الزرقاء، مُجمع الملك عبد الله الثاني- الزرقاء، مُجمع جرش ومُجمع عجلون، بالإضافة إلى تجهيز غُرفة للمُراقبة في مبنى الهيئة الرئيسي.
وتابع، أنه تم ايضا إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بناء القاعدة الجيومكانية في “إربد-الزرقاء-جرش” لتحقيق تطوير وتحديث وبناء قاعدة بيانات جغرافية تحتوي على بيانات الخطوط في المُحافظات المشمولة في المشروع، لتكون نظاماً مركزياً يحتوي على جميع البيانات التي سيتم جمعها في المسوحات المشمولة في المسح بمختلف أنواعها “صور، فيديو، بيانات مكانية وغيرها” وعرضها بطريقة مُناسبة.
وقال الوريكات، إن العمل بمشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري يهدف لتحسين خدمات النقل وضمان حقوق أطراف عملية النقل، من خلال إيجاد وسيلة مرنة وسهلة يُمكن من خلالها تعبئة وثيقة النقل بشكلٍ إلكتروني والتأكد من صحة البيانات المُدخلة ضمنها، وربط الجهات ذات العلاقة مثل دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، والحد من تدخل الأشخاص والشركات غير المُرخصة في الاتجار بوثيقة النقل، والحصول على قاعدة بيانات وإحصائيات لمُساعدة مُتخذي القرار لتحسين واقع خدمات نقل البضائع على الطُرق، مع إمكانية تقديم خدمات إلكترونية أخرى للشركات المُرخّصة مثل تنظيم العقود مع الناقلين الأفراد.
ولفت الى أنه تمت الموافقة على إعداد دراسة عن التحديث الاستبدالي لقطاع نقل البضائع، وذلك بقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 23 شباط 2023 وموافقة رِئاسة الوزراء في نيسان العام الماضي، حيث تتضمن إعفاء الرؤوس القاطرة التي سيتم استبدالها من ضريبة المبيعات والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صُنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص.
وبين أن الهيئة تعمل على تشجيع المُستثمرين في قطاع نقل البضائع لإنشاء شركة مُرخصة من خلال الهيئة على أن تقوم هذه الشركة بشراء شاحنات من الناقلين الأفراد وشطبها واستبدالها بشاحنات حديثة على أن يتم تنزيل العدد إلى النصف كحدٍ أدنى وزيادة عدد الرحلات بما يتواءم مع العدد الأصلي وتشغيل سائقي الأفراد للشاحنات نفسها على الشاحنات الجديدة مع إخضاعهم للضمان الاجتماعي من خلال المُستثمرين لمُعالجة تَضخُّم حجم الأسطول وقِدَمِه.
وأشار الى انجاز العديد من الدراسات في مجال النقل العام للركاب، منها دراسة المُخطط الشمولي لإعادة هيكلة خطوط النقل العام في المملكة.
ويهدف المشروع إلى إيجاد نظام نقل عام للركاب آمن وفعال ومُتكامل ومعتمد وصديق للبيئة، قادر على مواكبة التطورات وتلبية احتياجات جميع شرائح المُجتمع من خلال إعادة هيكلة شبكات النقل العام وعمل نظام تعرفة جديد ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل وتوفير الدعم المالي للخطوط غير المُجدية وتوفير خدمة نقل مُنتظمة للمواطنين.
كما تم إجراء دراسة تفصيلية لإعادة هيكلة شبكة النقل العام “جرش” وتهدف الى تنفيذ مُخرجات المُخطط الشمولي للمُحافظة ويشمل تحديد مسارات خطوط النقل العام ومواقف التحميل والتنزيل وتحديد الأجور المُناسبة وإعادة هيكلة المُشغلين.
وتم كذلك إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع اعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينتي “اربد والزرقاء” وتهدف الدراسات الى تقديم حافلات جديدة ذات جودة أفضل وموثوقية أعلى وإمكانية وصول أكبر وكفاءة وأمان أكثر والنظر في إمكانية إنشاء شركات نقل جديدة وفقًا لنموذج إدارة الحافلات.
وأكد الوريكات أنه تم تصميم حزم تشغيلية لخطوط نقل عام جديدة وتوقيع عقود تشغيلية مع مشغلين مؤهلين وتوفير خدمة تقاضي الأجور من خلال أنظمة تذاكر جديدة تجعل الخدمات أكثر جاذبية للركاب وتسمح بمراجعة كاملة للأداء المالي ودعم إدخال الحافلات الكهربائية لأول مرة في المدينتين للمساهمة في التوسع في التنقل الكهربائي في المملكة.
كما تم دراسة حاجة المملكة من خدمات التكسي والتي تهدف إلى الوقوف على حجم الطلب الحالي والمُستقبلي على خدمات التكسي في جميع المُحافظات التي تقع ضِمن اختصاص الهيئة من خلال المُسوحات الميدانية والدراسات الفنية من أجل تحقيق المُستوى المطلوب للركاب من خدمات التكسي وتحقيق الدخل المُناسب لسائقيها.
وأجريت دراسة تقييم خدمات النقل العام لتطوير ورفع مُستوى خدمات النقل العام وزيادة مُستخدمي وسائط النقل العام وتوفير تغطية أوسع ووسائط نقل آمنة وحديثة ودراسة لتحديد الحاجة وحجم الطلب على خدمات سيارات التأجير السياحي وخدمة السيارات الفخمة “الليموزين” وخدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي بجميع أنماطه للعام الحالي.
كما تم تحديد حجم الطلب الحالي ومن ثم نمذجة هذا الطلب للعشر سنوات المقبلة، على خدمات سيارات التأجير السياحي وخدمة السيارات الفخمة “الليموزين” ونقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي بجميع أنماطه، ومعرفة تأثير استخدام أنماط النقل المُستهدفة في الدراسة على خدمة النقل على خطوط النقل العام، وكذلك معرفة تأثير منح التراخيص للعدد الإضافي المُقترح على كُل نمط من أنماط النقل المُستهدفة في الدراسة على التخطيط الحضري لكُل مدينة من حيث “التأثير على مُستوى الخدمات المُقدمة والتأثير على الازدحامات المرورية”.
وقال الوريكات، إن الهيئة أعدت خطة تنفيذية بشأن واقع النقل البري في مناطق جنوب عمان، تعكس استراتيجية النقل البري على المدى القصير والطويل للسنوات العشر القادمة لمناطق جنوب عمان التابعة للهيئة (الألوية: سحاب، الموقر، ناعور، الجيزة) لتكون هذه الخطة هي الأساس في ترتيب أولويات القطاع في تلك المناطق وتحديد المشاريع التي سيتم اعتمادها عند إعداد خطة مجلس اللامركزية لمُحافظة العاصمة لهذه الألوية بما يختص بقطاع النقل البري للسنوات العشر المقبلة “نقل بضائع ونقل ركاب”.
وتعتمد منظومة النقل البري فيها على الحافلات والتاكسي ونقل البضائع بالشاحنات كونها منطقة ذات طابع تجاري والمناطق الأقرب من مُحافظة العاصمة إلى مدينة العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن لنقل البضائع.
ولفت الى النموذج الوطني المُحوسب للتنبؤ بالنقل، لإيجاد أُطر مؤسسية للتعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم النقل البري ومجلس أمانة عمان الكُبرى فيما يتعلق بتطوير نموذج نقل عام موحد ومُفصل لجميع مُحافظات المملكة من خلال ربط نموذج النقل العام الذي أعدته هيئة تنظيم النقل البري مع نموذج النقل العام الخاص بأمانة عمان الكُبرى، لإيجاد نموذج موحد للنقل العام بحيث يتضمن خطوط النقل العام التي تقع ضِمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكُبرى باستخدام برمجية تُصنف كبرمجية مُتكاملة في دراسة التوقعات والتنبؤ بحجم الطلب على خدمات النقل العام للمُساعدة في اتخاذ القرار المُناسب فيما يخُص شبكة النقل العام.
وأضاف، أن المُختصين في مجال النقل العام استفادوا من المعلومات المُتعلقة بالنقل والتحليل والتخطيط والتشغيل لأنظمة النقل الحالية والمُستقبلية على نِطاق واسع سواء شبكة النقل المحلية أو شبكة النقل الوطنية والإقليمية.
— (بترا)
