22 الاعلامي
سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واستغلال حكومة الاحتلال لهذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية على الصعيد الداخلي.
وعرض تقرير البرنامج المصور في القدس، مشاهد استقبال الأسير المحرر من سجون الاحتلال، محمد الصالحي، بعد أن قضى 23 عاما في سجون الاحتلال، وتم إطلاق سراحه قبل أيام.
وأشار التقرير إلى أن الأسير الصالحي عانى مع جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أقسى أساليب التعذيب الجسدي والذهني، إلى جانب التجويع بشكل لا إنساني، وخصوصاً منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث تصاعدت عمليات التنكيل بالأسرى الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، منذ بدء حرب الاحتلال الهمجية على قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن مصلحة السجون الإسرائيلية أصبحت تمعن في تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجونها والتضييق عليهم بشتى الوسائل والطرق، بعد أن أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تعليمات لمصلحة السجون، تدعو إلى تضييق الخناق على المساجين الفلسطينيين، مستغلاً الحرب على غزة، وذلك لجعل حياتهم “مستحيلة”، عبر عمليات التجويع الوحشي للأسرى والعديد من وسائل التعذيب الأخرى.
رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أمجد أبو عصب، قال إن بن غفير وجد في أحداث غزة الأرضية الخصبة لتنفيذ مخططاته وسياسته التي جهزها منذ دخوله للحكومة، لافتا إلى أن الأسوأ من ذلك هو تسابق مدراء السجون في التنكيل بالأسرى من أجل التقرب إلى بن غفير.
وقال التقرير إن سجون الاحتلال شهدت تصاعدا كبيرا في عدد المعتقلين، سواء من القدس المحتلة أو الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 9400 حالة، إضافة إلى الأسرى الغزيين الذين تم اعتقالهم من القطاع ويعتبرهم الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”، ويخضعون مباشرة للجيش وليس لمصلحة السجون. كما أنه يمنع أي تواصل معهم ولا يصرح بأسمائهم أو ظروف وأماكن احتجازهم، ويتبع تجاههم سياسة “الإخفاء القسري”.
وأشار التقرير إلى أن المنظمات الحقوقية والإنسانية قالت أخيرا أن الاحتلال الإسرائيلي يضع قيودا أمامها لعدم كشف جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث أن الاحتلال يمنع الأسرى من لقاء المحامين وممثلي المنظمات الإنسانية.
بدورها، قالت محامية حقوق الإنسان، نادين أبو عرفة، إن المؤسسات القانونية تتعرض لعراقيل “إجرائية” وأخرى “جوهرية” من قبل الاحتلال فيما يتعلق بمتابعة احوال المعتقلين، حيث يعمل الاحتلال على منع الوصول للأسرى من خلال رفض الزيارة، أو القيام بإلغاء الزيارة عند وصول ممثلي المنظمات للمكان، بحجة “حدوث أمر طارئ” وانه من الضروري مغادرة المكان، وفي بعض الأحيان تهديد السجين بالتنكيل إذا خرج للزيارة.
من جهته، قال المحلل والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إيهاب جبارين، إن الاحتلال يعامل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بذات الوحشية والمستوى أينما تواجدوا وبغض النظر عن تواجدهم الجغرافي، لافتا إلى أن بن غفير عندما جاء للسلطة كان يبحث عن “ثمار” سريعة ليغذي بها اليمين الاستيطاني أو “الصهيونية الدينية”، وأنه وجد هذه الثمار في قضية الأسرى، وسارع لاستغلالها كمشروع انتخابي ومادة للاستهلاك الإعلامي، حيث كان أول ما بدأ به هو موضوع الطعام الخاص بالأسرى والمعتقلين.
وأوضح جبارين أن هناك إشكالية في تكوين الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث تم تعيين رئيس الشاباك السابق آفي دختر وزيرا للزراعة، بالرغم من خبرته الأمنية، في حين تم تعيين بن غفير القادم من جماعة “شبيبة التلال”، وعديم الخبرة في مجال الأمن وزيراً للامن القومي، مشيرا إلى أن توزيع الوزارات في كيان الاحتلال هو “توزيع شكلي سياسي انتخابي بحت” ولا يأخذ الخبرات بعين الاعتبار، ما أدى إلى خسارتها استراتيجيا على مدى ال9 شهور الماضية.
وبين أن نتنياهو لا يأبه بالمشهد الدبلوماسي ويدير ظهره للقانون والمواثيق الدولية، وانه مستعد للتضحية بالمشهد الدبلوماسي – مهما كانت مسمياته – من أجل إنقاذ حكومته الحالية، مستشهدا بذلك بما حدث في 8 تشرين الأول الماضي حيث شهدت إسرائيل في ذلك اليوم “حجيجا دبلوماسيا” من جميع دول العالم، إلا أن سياسة نتنياهو خلال اربعة شهور تلت هذا التاريخ، أدت إلى خسارة الاحتلال كل دبلوماسيتها، كما انها أظهرت حقيقتها أمام الرأي العالمي، والذي عبرت عنه الملايين بخروجها للشوارع في جميع دول العالم للتنديد بالعدوان على غزة، كما وجدت إسرائيل نفسها تحاكم أمام العالم كله في قضايا التجويع والإبادة الجماعية وتعاملها مع الأسرى.
— (بترا)
