22 الاعلامي
أصدرت الحكومة تعليمات معدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه، تم نشرها في الجريدة الرسمية ليتم البدء بتطبيقها على ارض الواقع، وتتضمن إيصال خدمات المياه للمشاريع الإسكانية القائمة شريطة حصولها على موافقة مجلس التنظيم الأعلى قبل إقرار هذه التعليمات الجديدة.
جاء ذلك بعد مطالبات عديدة من مواطنين مستفيدين من مشاريع تطوير عقاري تعاوني او استثماري او حكومي ومستفيدين من جمعيات إسكان لجهات رسمية او عامة او نقابات أقاموا أبنية سكنية عليها.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري اليوم الخميس، تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات الى التسهيل وخدمة ما يقارب 700 ألف مواطن من المستفيدين من المشروعات الإسكانية المقامة ضمن هذه المشروعات.
وقالت الوزارة إن التعديلات الجديدة صدرت بعد دراسة من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات وإيصال خدمات المياه لهم بحيث تقوم سلطة المياه او الشركات المملوكة لها بتنفيذ الخط الناقل والشبكات الداخلية لخدمة العقارات داخل هذه المشاريع على حسابها، ولا يتم ضخ المياه لهذه الإسكانات إلا بعد إشغال ما لا يقل عن 10 بالمئة من ابنية المشروع الإسكاني بهدف الحفاظ على نوعية المياه التي يتزود بها الإسكان من الشبكة.
وعدلت الحكومة التعليمات السابقة التي كانت تشترط تنفيذ المشاريع الإسكانية عمل دراسة فنية للشبكة الداخلية والخط الناقل من قبل مكتب هندسي وتنفيذ الشبكة داخل المشروع والخط الناقل على حساب المشروع الإسكاني، وأبقت عليها للمشاريع الإسكانية المنوي إقامتها بعد صدور التعليمات الجديدة والمعدلة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث يتم عمل دراسة فنية وتنفيذ الخط الناقل والشبكات الفرعية والوصلات على صاحب المشروع .
ودعت الحكومة جميع أصحاب هذه المشاريع الإسكانية إلى التقدم بطلبات لإدارات وشركات المياه المعنية لطلب إيصال خدمات المياه لوضعها على جدول تنفيذ المشاريع وضمن الأولويات.
— (بترا)
