22 الاعلامي
بلغ عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور العام الماضي 368 دعوى.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود في بيان اليوم الأحد، إن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ 354 دعوى عمالية في 2024، مشيراً إلى أن 14 دعوى بقيت قيد النظر مع دخول عام 2025.
وأضاف أن الوحدة تعاملت مع 794 شكوى عمالية خلال العام الماضي، وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها، أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، تتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعة أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة، وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال 6 شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وبين الزيود أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن الوحدة تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه، وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على 100دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل للسلطة وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
— (بترا)
