أثر كورونا على التمويل الإسلامي

22 الإعلامي- : المفتي الدكتور صفوان عضيبات

أثر جائحة كورونا على التمويل الإسلامي بحسب تقرير Dinar Standard لعام 2021/ 2022

كان لجائحة كورونا أثر واضح على جميع قطاعات الحياة المختلفة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعتبر قطاع التمويل الإسلامي رافداً مهما للحياة الاقتصادية في العالم خاصة مع تطوره ونسب نموه التصاعدية في السنوات الأخيرة.

ومن أهم الدراسات الفنية المتخصصة التي أوضحت أثر جائحة كورونا على التمويل الإسلامي بالأرقام: تقرير (التمويل الإسلامي لعام 2021م /2022م) والذي أعدته شركة Dinar Standard بالشراكة مع Salam Gatway وبدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي DIEDC (نشر التقرير المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في دبي في عدده 19 الربع الأخير لسنة 1443ه/ يناير 2022م).

وأهم ما عرضه التقرير النقاط الآتية:

أولاً: ارتفاع قيمة أصول التمويل الإسلامي في عام 2019م من 2.52 تريليون دولار أمريكي إلى 2.88 تريليون دولار وبنسبة وصلت إلى 13.9%، وتوقع التقرير انتعاشاً في القطاع على مدى الخمس سنوات القادمة بنسبة نمو إجمالي تصل إلى 5%.

ثانياً: النمو السريع في قطاع التأمين الإسلامي التكافلي خاصة في الخليج وإندونيسيا.

ثالثاً: شهد عام 2020م عدداً كبيراً من المبادرات والتدابير التي تساهم في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي خاصة في دول منظمة التعاون الإسلامي، كما تقرر إنشاء بنوك إسلامية جديدة في دول مثل طاجيكستان وأوغندا والفلبين، وتقرر كذلك إنشاء بنوك رقمية في كازخستان وماليزيا.

رابعاً: شهد استثمار التكنولوجيا المالية الإسلامية وتكتل مؤسسات التمويل الإسلامي من خلال عمليات الاستحواذ والاندماج تطوراً وصل إلى 4.93 مليار دولار لعام 2019م /2020م.

خامساً: انخفض نشاط الصكوك الإسلامية ولكنه لم يتوقف، حيث تم الإعلان عن إصدار صكوك في كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا وبريطانيا ودول الخليج ودول جنوب شرق آسيا.

سادساً: تطوير قطاع التمويل الاجتماعي من خلال التمويلات الجماعية أو إقامة الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، أو بتقديم الدعم إلى مؤسسات التمويل الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال ما عرضه التقرير من نقاط نلاحظ الآتي:

1. بالرغم من وجود جائحة كورونا خلال سنوات إعداد التقرير إلا أن التمويل الإسلامي شهد نمواً واضحاً، وتوقع انتعاشاً ملموساً في السنوات القادمة، وقد بلغ عدد مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم في سنة إعداد التقرير 1462 مؤسسة.
2. التوجه إلى التمويلات الاجتماعية والتي تقوم على التكافل والتعاون بين الناس للتخفيف عنهم، كما في الزكاة والصدقات وتقديم الدعم للمؤسسات المالية الصغرى والمتوسطة، كما أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام يعتبر أحد أمثلة هذا النوع من التمويلات، وقد تم إنشاء منصات خاصة للتمويل الجماعي بين النظراء في كل من بريطانيا وماليزيا، كما تم إطلاق مبادرة للاستفادة من التمويل الاجتماعي الإسلامي في الأمم المتحدة وبالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية في العام 2021م (موقع أخبار الأمم المتحدة news.UN.org).
3. عززت جائحة كورونا توجه قطاع التمويل الإسلامي إلى تطوير التكنولوجيا المالية من خلال المنصات الإلكترونية الحديثة، وإنشاء البنوك الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية المتميزة.
4. شهدت الصكوك الإسلامية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وبالرغم من تأثير جائحة كورونا على هذا المنتج إلا أنه لم يتوقف كما أشار التقرير إلى ذلك، حيث تم استكمال عدد من الإصدارات في كثير من الدول، ونشير هنا إلى أنه في أواخر العام 2021م تم استكمال إجراءات الإصدار الرابع لصكوك المرابحة للآمر بالشراء لصالح شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لغايات تمويل قطاع الطاقة، وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون دينار أردني بنسبة مرابحة 3.55% سنويا ولمدة خمس سنوات.

ولعل هذه الملاحظات تشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يحوي من الكفاءات الفنية والقانونية والشرعية، ما يجعله قادراً على الوقوف في مهب العواصف والجوائح ليجعل منها فرصاً لمواكبة التطور وابتكار المنتجات العصرية لتلبية حاجات الناس، وليخرج من المحن أقوى على الاستمرار في خدمة المالية الإسلامية.