السمردلي يكتب الورقة النقاشية الثانية : تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين

22 الاعلامي – اكد جلالةالملك ان الديموقراطيه عمليه حيه نمارسها جميعا مواطنين ودولة وان الدستور هو اساس الحياه السياسيه والديموقراطيه ولا بد ان تستمر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء
كما اكد جلالته إن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطويره وان الاصلاح الديموقراطي لا ينحصر فقط بل يتطلب تطوير مستمر للنهج الذي الذي يحكم الممارسات والعلاقه بين المواطنين
والحكومه والنواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم…لقد حث جلالة الملك على مبدأ التعدديه السياسه وصون حقوق المواطنين وضرورة الفصل والتوازن بين السلطات واليات الرقابه من اجل بناء نظام ديموقراطي سليم بالرغم من الصعوبات والمعيقات التي قد تواجه هذا التوجه
اكد جلالة الملك إن المبدأ الأساسي للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على مستوى الوطن تمهيدا للوصول الى حكومه برلمانيه وللوصول الى هذا فان هناك ثلاث مطلبات رئيسيه ترتكزعلى الخبره المتراكمه والاداءالفاعل وهي بروزاحزاب وطنيه فاعله وقادره على التعبير عن مصالح واولويات وهموم المجتمعات المحليه ضمن برامج قابله للتطبيق
إن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي بحاجه إلى وقت حتى تنضج. وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، سيكون هناك قدرة أكبر على إشراك نواب كوزراء في الحكومة اما المتطلبات الاساسيه الثلاث فهي
اولا: حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق. ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج
ثانيا: سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية
ثالثا تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب المباشرة بذلك والاستمرار في بناء هذه الأعراف وتطويرها
هذه هي الرؤيه الملكيه التي طرحت في الورقه النقاشيه الثانية والتي تثبت يوما بعد يوم ان الحكومة تعيش في كوكب اخر فها هي تخالف الدستور المفترض انه المعيار والطريق الذي تسير عليه فبموجب الدستور لا يجوزفرض رسم اوضريبة الا بقانون وها هي كل يوم تظهر مواهبها وتفننها بالجبايه بفرض الرسوم والضرائب ورفع الاسعار حتى طالت الادويه لولا تدخل جلالة الملك
بالاضافه الى مصادرة حرية التعبير وتكميم الافواه من خلال التعديلات القانونيه التي تسنها بما يتلاءم واجندتها بتسيير الامور
جلالة الملك يطالب بمجلس نواب قادر على الرقابه والتشريع الا ان القوانين التي تسن لاتلبي الطموح والتجربه الانتخابيه الاخيره(قانون القائمه النسبيه المفتوحه) اكبر برهان فاصبح افراد الكتله ينافسون بعضهم البعض بداخل الكتله وخارجها مما افرزمجلس نواب ضعيف والدليل اقرار الموازنه العامه بساعات وهذه سابقه يجب ان تدخل قائمه جينيس للارقام القياسيه
هذا قليل من كثير المحصله ان حكومتنا لا ترغب او غير قادره على اداره الامور مما ادى الى الاحتقان الشعبي الذي نراه هذه الايام