اتفاقية دولية  لكبار السّن….. لماذا؟

22 الإعلامي-  د. فريال  حجازي العساف

يوّلد الانسان ضعيفاً وينتهي ضعيفاً  إحدى سنن الحياة البشرية  ولأن الكرامة الإنسانية  احدى مبادئ الحياة التي  سنتّها الشرائع السماويّة المختلفة   وترجمتها القوانين الوضعية  بلغاتها  المختلفة الى قواعد عامة مجردة  ونصوص قانونية ملزمة  ولأن التمتع بالحياة  الكريمة  حق لجميع الشعوب دون أي تمييز  جاءت الاليات الدولية والوطنية لتكفل  الضمانات  اللازمة للتمتع بها.

   ومما من شك  أنّ فئة كبار السّن إحدى الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية بحكم ما يمكن ان يؤثر عامل التقدم بالسن على مدى  التمتع بالحقوق  التي كفلتها لهم  المواثيق الدولية لحقوق الانسان والدساتير الوطنية  إذ تتصف هذه الفئة بعدم التجانس   وأن التحدّيات التي تواجههم في  حياتهم متباينة  تبعاً لعدد من المتغيرات  واهمها  الصحيّة  والاقتصاديّة والاجتماعيّة،   ففي حين أن البعض  يواصلون  عطاءهم وعيش  حياتهم  باعتبارهم جزءاً فاعلاً في المجتمع  فأنّ اخرين  كثيراً ما يواجهون  الافتقار الى الوصول  والحصول  على  أولويات  المستوى المعيشي واللائق  وأهمها الرعاية الصحيًة الكافية لهم.

 على الرغم من اتباع  مسار تصاعدي  فيما يخص  كثرة وتنوع  الوثائق  الدولية  من اتفاقيات عامة  واعلانات ذات صلة  الى انّ الجهود الدولية المختلفة لترقية حقوق كبار السن  يمكن لنا القول انها  بدأت منذ عام 1969  وصولاً الى عام 1991  حين اعتمدت الجمعية العامة  مبادئ الامم المتحدة  المتعلقة بكبار السن  والتي جاءت  ب 18  استحقاقا لكبار السن  يمكن اجمالها  بعدة مبادئ  تتمحور حول الاستقلالية  والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات  والكرامة  التي تحمي وتعزز حقوق فئة حبار السن.

 وعلى الرغم من الجهود الدولية التي بذلت في هذا الاطار الا انه قد  توّلد اقتناع تام للمجتمع الدولي الحقوقي بأهمية ايجاد اتفاقية دولية خاصة بكبار السن  تنظم وتحمي الحقوق  التي  يمكن ان يتم  اهمالها وعدم اخذ الاهتمام الكافي بها  نظرا لتقدم الفرد بالسن . فقد بدأ المجتمع الدولي منذ عام 2015  بعقد العديد من المشاورات الدولية التي  التئمت بمدينة نيويورك  بهدف الاتفاق  على الصياغة الأولية لاتفاقية دولية  خاصة بكبار السن  تعزز وتحمي الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية  بوثيقة دولية واحدة .

   على الصعيد  الوطني شارك الأردن  من خلال لجنة  وطنية  في اعمال هذه المشاورات ترأسها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بعضوية كل من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية  والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمركز الوطني لحقوق الانسان   وما يزال يواصل جهوده  الوطنية بهدف  دعم  انشاء اتفاقية دولية لحقوق كبار السن.

 وانطلاقاً من الولاية القانونية للمركز الوطني لحقوق الانسان برصد ومراقبة حالة حقوق الانسان  فقد اعلن المركز الوطني عن موقفه بأهمية سن قانون خاص بحقوق كبار السن واستحداث اندية نهارية  حكومية  في المحافظات كافة  والعمل على انشاء مراكز صحية  لهذه الفئة  يكون العاملون فيها  أطباء متخصصين  في طب الشيخوخة الى جانب اعتماد طب  الشيخوخة من قبل  مجلس الطب الأردني.  

 إنّ الاعمال  الكافي لحقوق  كبار السن  انما هو مسؤولية مجتمعية وهي  مؤشر على مدى التقدم الاجتماعي والاقتصادي  وتحقيق اهداف التنمية المستدامة   ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول الأطراف  في اتفاقيات حقوق الانسان  المصادق عليها والمنشورة .

 د. فريال  حجازي العساف