22 الاعلامي – بقلم المحامي حسام حسين الخصاونة
قانون الجرائم الإلكترونية مازال مشروع قانون ويملك مجلس النواب الحق في تعديل أي مادة من القانون وهو من يقوم بإقرار القانون
وكلنا رجاءاً وأملاً أن نسمع من نواب الأمة نقاش قانوني من أعضاء مجلس النواب وأن يكون النقاش هدفه الصالح العام للوطن والمواطن وليس فقط البحث عن شعبويات دون قراءة نصوص القانون فكل من ينتقد يجب أن يكون لديه تعديل للنص و مبرر لما ينتقد ونرجو من الإخوة النواب الرجوع إلى رجال قانون وإعلاميين مختصين في هذا المجال فبعد إقرار القانون لا يوجد مجال للتعديل علماً بأن هنالك نصوص في مشروع القانون ممتازة جداً ويوجد نصوص بحاجة إلى تعديل وتوضيح أكثر لكي يكون تطبيقها واضح دون أي اجتهاد حيث أنها جاءت نصوص فضفاضة وغير واضحة ولا تتناسب مع ماهو متعارف عليه في القضاء الأردني من غرامات كبيرة وغير مسبوقة في الأحكام القضائية. وكما يوجد بعض المواد بحاجة إلى ردها بشكل كامل فهذا القانون يمس جميع فئات المجتمع وبالأخص الصحفين فالصحفي هو ناقد وكاتب ومعلق وكما هو متعارف علية فهو سلطه رابعة في مراقبة أداء الحكومات وفي مساعده أفراد الشعب المظلومين في إيصال صوتهم ومطالبهم لاحقاق الحق والمساواة بين المواطنين
ولذلك أطالب أعضاء مجلس النواب الكرام بالتريث واعطاء هذا القانون حقه في النقاش والتعديل والبحث والتحري عن نصوص ومواد قانونية مناسبة للجميع وأن تكون المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات لديهم.
بقلم المحامي حسام حسين الخصاونة
