22 الاعلامي – كتب النائب السابق سليمان حويلة الزبن
هذا ردي على ما جاء بمقال كلاً من معالي الوزير الأسبق نوفان العجارمه والعين السابق طلال الشرفات حول جواز توزير النائب لا شك بأن ما تم طرحه يوجب علينا أبتداءاً البحث في موضوع في غاية الأهمية ألا وهو حالات إنتهاء عضوية اعضاء مجلس النواب التي وردت في التشريعات الأردنيه سواء الدستور أو قانون الإنتخاب أو قانون الأحزاب أو النظام الداخلي لمجلس النواب حيث تمثلت حالات إنتهاء عضوية النائب كالأتي ١_ الفصل بقرار من المجلس ٢_ الإستقاله ٣_ صدور قرار قضائي ٤ _الوفاه الا أنه يوجد حالتين جديدتين وردتا في قانون الانتخاب الأردني رقم ( ٤)لعام ٢٠٢٢ الساري المفعول وهما :-
١. الاستقاله الحزبية او الفصل منه والتي وردت في الماده ٥٨ / أ – ٤ .
٢. حل الحزب والتي وردت في الماده ٥٨/ب – ١ حيث يعتبر المقعد للحزب وليس للشخص.
هذا ما ورد في التشريعات الأردنيه وعلى رأسها الدستور الأردني والذي لا يجوز العبث به في أي حال من الأحوال،
ولا شك بأن ما تم طرحه من الأخوان يستحقا الشكر عليه فمجرد البحث والخوض به هو نجاح حيث لكل مجتهد نصيب لكن أجد وبما أن التشريعات الأردنيه وعلى رأسها الدستور الأردني قد نصت على هذه الحالات وخصصت أحكام خاصه لكل منها سواء من حيث إبلاغ الجهات ذات العلاقه كما هو في حالة إبلاغ مجلس النواب للهيئه المستقله للإنتخابات في حالة الإستقاله أو الإقاله/الفصل أو الوفاه فلا يمكن لنا أن نوجد حاله جديده بأحكام جديده تخالف التشريعات الأردنيه مجتمعه هذا من الناحيه الدستورية والقانونيه، أما من الناحيه السياسيه والتي لا يمكن الأخذ بها وخصوصاً إذا كان مكانها محاولة العبث بالدستور.
ومهما حاولنا أن نجمل الصوره والتي لا يجوز القول بهذا التدخل الجراحي التجميلي ونحن هنا أمام نصوص دستورية واضحة المعالم والأثر فمن حيث النصوص الدستوريه والتي حكمت هذه المسألة فلا يمكن مخالفتها أو تجاوزها لأي سبب من الأسباب ومهما كانت قوة اللعبه السياسيه وتجاذباتها البراقه فلا يجوز أن تتجاوز أحكام الدستور والذي أخذ بمبدأ وهو الاهم مبدأ الفصل بين السلطات هذا من ناحيه ومن ناحية أخرى لا يجوز أن يكون عضو او أعضاء مجلس النواب لعبه بين يدي المسؤول الحكومي ينسب به في حال تناغم معه وخصوصاً بأن هذه العلاقات لها تأثير مباشر بقرارات الدوله وحقوق المواطنين.
وعليه أجد وللاسباب سابقه الذكر لا يجوز للنائب ان يكون وزيرا الا في حاله واحده وهي حاله الحكومات الحزبية والتي ننتظر تطبيقها خلال المجالس القادمه ابتداءاً من مجلس النواب القادم.
