خطاب الملك الحاسم والتاريخي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياتة .. بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة

22 الاعلامي – بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة

حمل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين رسائل واضحة وشفافة وحاسمة تخلو من المجاملات السياسية المتعارف عليها خطابا يشكل السياسية الخارجية للأردن وصناعة المواءمة بين ثلاثية مصالحها الوطنية والأمن القومي ومبادئها الراسخة وصوت الإنسانية خطابا احتوى على أبعادا اقتصادية وأمنية وسياسية متوازنة في منطقة بالغة التعقيد تعج بالصرعات المختلفه.

أن خطاب جلالة الملك مثل صوت الانسانية والأخوة والتضامن وأكد أن لا أمن ولا استقرار ولا تنمية ولا حياة إنسانية كريمة في ظل النزاعات والصراعات التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس وحق الشعب الفلسطيني بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل على أساس حل الدولتين .

جلالة الملك كان حاسما وشفاف
وحاملا لواء الدفاع عن عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة رافضا لكل أشكال العنف والظلم والعدوان والمساس بكرامة الشعب الفلسطيني الدولي وعدم اتخاذه أية خطوات فعالة في مواجهة التوسع المستمر في سياسة الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع والتضييق على كافه مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية من تعليم وصحة وحقوق الإنسان.

لقد كانت الرسائل الملكية المباشرة تمثل المبادئ الأردنية الثابتة والراسخة التي حظيت باحترام عالمي شامل لارتكازها على مبدأ الحوار والتفاهم والبعد عن الإملاءات التي تحاول المساس بالكرامة وترفضها القوانين والأعراف الدولية كما لا تقبلها الأديان ولا الأخلاق ولا المبادئ الإنسانية.

لقد استحضر جلالة الملك خلال خطابة الذي كان محط أنظار العالم التهديدات الخارجية التي تواجة الأردن بسبب تردي الحالة الامنية في بعض دول الاقليم والاثار الناجمة عن الاوضاع السياسية وتنامي الصراعات الاقليمية التي ادت الى تدفق اللاجئين الى الاراضي الاردنية شكلت تحديا اضافيا للاقتصاد الوطني اضافة الى تنامي ظهور حركات التطرف الديني المدعومة من بعض الدول الاقليمية وتجارة المخدرات والارهاب الذي يهدد السلم والامن الوطني والاقليمي والدولي وكان التركيز جليا على مشكلة اللاجئين التي اصبحت تشكل اعباءا كبيرة على الاقتصاد الأردني وعاملا ضاغطا على مواردة الطبيعية المختلفة في ظل الإعداد الكبيرة من اللاجئين وعدم ايفاء المجتمع الدولي بالتزاماتة تجاههم مما كبد الأردن واقتصادة أعباء اقتصادية وأمنية كبيرة أصبحت فوق امكانات الدولة وهذا يرتب على المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة في تقديم الدعم للاردن لتمكينه من مواجهة تداعيات الازمة في المنطقة مع أهمية عودة للاجئين تدريجيا .

وهنا كان جلالة الملك دقيقا وقاسيا في مضامين ودلالات كلماتة التي طالبت المجتمع الدولي بضرورة إن يكون حاسما وشفافا وفاعلا للوصول إلى حل سياسي للازمة السورية بما يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا ويعالج تدريجيا جميع عواقب الأزمة ويعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها ومكانتها ويخفف من معاناة السوريين ويحدد الخطوات التي ستدعم جهود مكافحة الإرهاب بما يمكن اللاجئين السوريين من العودة لبلادهم بسلام وتخفيف الضغط عن البلدان المستضيفة والتي عانى اقتصادها كثيرا.

جلالة الملك بما يحملة من صوت الانسانية والأخوة والتضامن والمستمد من الأخلاق والقيم الأردنية والهاشمية استنهض الضمير العالمي بما يخص تنويع مصادر تمويل وكالة الأنروا في إطار مبدأ التشاركية في حمل الأعباء ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها لتلبية احتياجات المستفيدين من تعليم وصحة وحقوق مختلفة حتى لايكونوا لاحقا ضحية للجهل والمرض والتشرد والوقوع في حضن الارهاب والافات المجتمعية المختلفة
وفيما يخص الامن الوطني كان جلالة الملك صارما بان أمن واستقرار الأردن خط أحمر لايمكن المساس به اطلاقا وان الأردن سيقف بكل قوة وحزم بحماية اراضيه وشعبة من اي تهديدات مستقبلية جراء الأزمات والصراعات الاقليمة مهما كلف الأمر لأن الضبابية والتسويف التي تحيط بقضايا المنطقة وتسود المشهد العام سيكون لها تبعات كبيرة وخطيرة تؤثر على دولة المنطقة والعالم كافة .

ولم يغب عن فكر الملك ورؤيتة العميقه الاختلالات التي تواجة العالم من حروب وصرعات وجوع ونزوح وكوارث طبيعية نتيجة التغير المناخي الذي يسود العالم ويشكل خطرا كبيرا يهدد سلامة الإنسان وأمنه الغذائي مما يستوجب الاهتمام الكافي والتعاون الإقليمي والدولي بإيجاد خطط وبرامج استراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي بتشاركية وتكاملية تضمن للجميع العيش الكريم وضمن مستقبلة حتى لايكونوا ضحايا للاجندة السياسية ومايدور في غرف صنع القرار العالمي.
وبالختام لقد كان الخطاب الملكي حاسما وشفافا ودقيقا وشاملا لكل مستجدات الأمور بالمنطقة وكان عميقا وصارما ومختلفا عن السابق وضع فيه جلالة الملك النقاط على الحروف واضعا المجتمع الدولي عند مسؤولياتة الحكمه والخبرة الملكية كانت حاضرة بقوة من خلال الخطاب الذي كان حديث العالم لأنه استند إلى شرعية دينية وتاريخية وقانونية وانسانية وفتح الباب للعالم بأن يقوم بواجبة دون تسويف وتردد تلافيا لقادم سيكون ذو عواقب وخيمة على الاقليم والعالم.