22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
يتطلب تحديث النظام السياسي في الأردن جهودًا متواصلة لتعزيز الديمقراطية وتعزيز مشاركة جميع شرائح المجتمع في صنع القرار من خلال تطبيق قوانين انتخابية جديدة وآليات تشكيل الحكومات المبنية على المصالح الوطنية، يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو نظام سياسي أكثر شمولًا وشفافية.
تتحمل الأحزاب السياسية والمرشحون دورًا حاسمًا في عملية الانتخابات وفي تشكيل المشهد السياسي بعد الانتخابات وينبغي على الأحزاب أن تكون مؤسسات قادرة على تمثيل مصالح الناخبين بشكل فعال وأن تقدم مرشحين مؤهلين وقادرين على تحقيق الأهداف الوطنية وخدمة المجتمع.
من بين التحديات الكبرى التي تواجه عملية الانتخابات هو تمويل الحملات الانتخابية حيث يمكن أن يؤثر التمويل غير الشفاف على نزاهة العملية الانتخابية وعلى استقلالية المرشحين وينبغي أن تتم إدارة تمويل الحملات بشفافية ووفقًا للقوانين والأنظمة المعتمدة وأن تتوفر آليات لمراقبة ومراجعة هذا التمويل.
ايضا تواجه الانتخابات النيابية القادمة في الأردن تحديات أخرى حيث تشمل هذه التحديات كفاءة الإدارة الانتخابية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال التصدي لهذه التحديات سيؤدي إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع بشكل عادل ومتساوٍ ويجب أن تتخذ السلطات إجراءات فعالة لحماية الأنظمة الانتخابية والتأكد من سلامة البيانات ونزاهة العملية الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتبنى الأحزاب السياسية والمرشحون برامج وحلول واضحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون لضمان تمثيل مصالح الشعب بشكل فعال ومباشر في البرلمان.
وفي الختام، تعد الانتخابات النيابية القادمة في الأردن فرصة حاسمة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود وتعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية بالبلاد. إن نجاح هذه العملية الانتخابية يتوقف على تجاوز التحديات المتعددة التي تواجهها، وعلى التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
يجب على الحكومة والسلطات المختصة أن تضمن بيئة انتخابية منصفة وشفافة، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لمكافحة التدخلات الخارجية والتلاعب بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأحزاب السياسية والمرشحين أن يتحلوا بالشفافية والمسؤولية في حملاتهم الانتخابية، وأن يعملوا على تقديم برامج وحلول واقعية لتحقيق تطلعات الناخبين وتحسين وضعهم المعيشي.
بتجاوز التحديات وبتكاتف جميع الأطراف المعنية، يمكن أن تكون الانتخابات النيابية القادمة فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في الأردن، ولبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للبلاد ولشعبها.
