22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
أن المادتين الخامسة والسادسة من قانون الأحزاب الأردني لعام 2022، والذي يعتبر إطارًا تشريعيًا هامًا ينظم الحياة السياسية في المملكة. يحدد القانون الشروط والمبادئ التي يجب على الأحزاب الالتزام بها، ويتضمن المواد الخامسة والسادسة أسسًا وشروطًا لتأسيس الأحزاب وعضويتها.
تنص المادة الخامسة على أسس أساسية يجب أن يستند إليها أي حزب سياسي في الأردن، حيث يجب أن يكون مبنيًا على المواطنة والمساواة بين جميع الأردنيين، ويتعين عليه احترام مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية. ويمنع تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، بهدف ضمان الوحدة الوطنية وتفادي الانقسامات الطائفية التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي.
أما المادة السادسة، فتحدد شروط تأسيس الحزب وعضويته، بهدف ضمان جودة الأعضاء ونزاهتهم واستقلالية الحزب. ومن بين هذه الشروط أن يكون المتقدم لتأسيس الحزب أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجريمة تنطوي على مخالفة للشرف أو الأخلاق العامة.
تحدد المادة السادسة أيضًا الفئات التي لا يجوز لها الانضمام للأحزاب، وتشمل رؤساء الديوان الملكي الهاشمي والقضاة ومفتي عام المملكة ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ومحافظ البنك المركزي ورئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الحكام الإداريين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وأمين السجل للأحزاب.
تهدف هذه الفئات المستثناة من الانضمام للأحزاب إلى حماية الاستقلالية والنزاهة في العمل السياسي، وتجنب التدخلات غير المرغوب فيها في الشؤون العامة والحكومية في المملكة.
يسعى هذا القانون بشكل عام إلى تعزيز الديمقراطية والشفافية في الحياة السياسية في الأردن، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع بشكل منظم ومنضبط دون تحكم من مصالح معينة أو تدخلات خارجية. وتعتبر المواد الخامسة والسادسة من أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف، من خلال تحديد الأسس والشروط التي يجب أن تتبعها الأحزاب وأعضاؤها في تأسيسها وتشكيلها وتشغيلها.
