22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
المال الأسود في الانتخابات يمثل احد أخطر التحديات التي تهدد نزاهة العملية الديمقراطية واستقرار الأنظمة السياسية. يُعرف المال الأسود في الانتخابات بأنه الأموال غير المشروعة أو المخفية التي تُستخدم للتأثير على نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني، سواء من خلال شراء الأصوات أو تمويل الحملات الانتخابية بطرق غير شفافة وهذه الأموال غالباً ما تأتي من مصادر مشبوهة أو غير معلنة، مما يخلق حالة من التفاوت الكبير في الفرص بين المرشحين ويضعف من ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
فالمال الأسود يؤثر بشكل كبير على الديمقراطية حيث يقوض مبدأ حرية الاختيار للناخبين عندما تُستخدم الأموال السوداء لشراء الأصوات أو للترويج لمرشح معين بشكل غير عادل، يتم تشويه الإرادة الشعبية وتتأثر نزاهة العملية الانتخابية وهذا الأمر لا يقتصر فقط على التأثير على نتائج الانتخابات، بل يمتد أيضاً إلى التأثير على السياسات العامة التي قد تتشكل وفقاً لمصالح الجهات التي مولت هذه الحملات بطرق غير قانونية.
في مواجهة هذا التحدي، وضعت العديد من الدول تشريعات وضوابط ومنها الاردن تهدف إلى مكافحة المال الأسود في الانتخابات. تشمل هذه التشريعات قوانين تفرض شفافية التمويل الانتخابي وتلزم المرشحين والأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلهم بالإضافة إلى ذلك، تلعب الهيئات المستقلة والمراقبون دوراً حيوياً في تطبيق هذه القوانين وضمان الالتزام بها، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية.
هناك أمثلة عديدة على استخدام المال الأسود في الانتخابات، تتراوح بين شراء الأصوات بشكل مباشر إلى تمويل الحملات الانتخابية بطرق غير مشروعة. وقد تم الكشف عن العديد من هذه الحالات في مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية إذا ثبت التورط في مثل هذه الممارسات.
تلعب التوعية والتثقيف دوراً محورياً في مكافحة المال الأسود في الانتخابات. من خلال الحملات التوعوية، يمكن للناخبين فهم مخاطر المال الأسود وأثره السلبي على الديمقراطية. تشجيع المشاركة المدنية وتعزيز الوعي بأهمية النزاهة في الانتخابات يساعد في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول قادر على الدفاع عن حقوقه وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. كل هذه الجهود تسهم في خلق بيئة انتخابية صحية تعكس إرادة الشعب بشكل حقيقي، مما يعزز من الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في المجتمع.
