22 الاعلامي- بقلم ديما المجالي
في خطوة تكاد تكون متناقضة ، أعلنت الحكومة الأردنية مؤخراً زيادة ضريبة سيارات الكهرباء، وكأنها تقول للمواطنين: “إذا كنتم تعتقدون أنكم تستطيعون إنقاذ البيئة ومواجهة التغير المناخي ، فسندعكم تدفعون ثمن هذا القرار”.
يبدو أن حكومتنا الرشيدة توصلت إلى خطة جديدة لتمويل خزائنها، ووجدت طريقة مبتكرة وهي فرض ضريبة على من يحاولون تحسين البيئة ويستخدمون سيارات كهربائية.
وهنا يقف المواطن الأردني وقفة حيرة ويطرح على نفسه اسئلة واستفهامات كثيرة هل يشتري سيارة كهربائية ويصبح بطلاً للبيئة مع جيوب فارغة وقروض كبيرة ؟ أم يستمر في استخدام سيارته التقليدية ويحافظ على ميزانيته مع تلويث البيئة؟
أليس من المفترض أن تشجع الحكومات على استخدام التكنولوجيا النظيفة ودعم الابتكارات البيئية وتقدم التسهيلات والدعم، بدلاً من ابداعها في عالم السياسات الضريبية والتي تؤدي إلى تثبيط جهود المواطنين في هذا الاتجاه؟!!
أم أن الحكومة تفكر في تشجيع المواطنين على العودة إلى استخدام الخيل والحمير، مالم ايضا تطرح “ضريبة هوائية” لمستخدمي وسائل النقل التقليدية؟!!
أم أن الحكومة قررت معاقبة المواطن الأردني الذي قرر أن يتحلى بروح المسؤولية ويستثمر في سيارة كهربائية ليقلص التكاليف الشهرية بسبب غلو البنزين ولتحسين البيئة ، بإتخاذه خطوات إيجابية نحو التخفيف من الاحتباس الحراريٍ وتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في آن واحد. ؟!!
عالميا يُنظر للسيارات الكهربائية ( الطاقة النظيفة ) على أنها الأمل في تحقيق تنقل أكثر استدامة وأقل ضررا للبيئة، ولا اعلم صدقا هل تم دراسة الزيادة بشكل منطقي وعقلاني ؟؟ وهل الحكومة مستوعبة مدى الأضرار السلبية من قرار الزيادة ؟؟
إليكم بعض هذه العواقب المحتملة وتداعياتها واسعة النطاق على البيئة والاقتصاد والمواطنين واتمنى منكم وقفة تأمل جادة لما سأذكره :
١. فعند رفع أسعار سيارات الكهرباء الناتج عن الضرائب الجديدة يصبح اقتناء هذه السيارات بعيد المنال للكثير من المواطنين، مما يعوق الجهود المبذولة لتحقيق أهداف البيئة والتنمية المستدامة ويبطئ وتيرة التحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة .
٢. مع ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية تزيد الأعباء المالية على المواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
٣. من المتوقع أن يؤثر رفع الضرائب سلباً على سوق السيارات الكهربائية بشكل عام، الشركات الموردة قد تجد نفسها في موقف صعب، حيث قد ينخفض الطلب على السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع الأسعار وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وكذلك التأثير على استثمارات الشركات في تطوير وتحسين وسائل النقل الصديقة للبيئة.
٤. قد يُجبر المواطنون على العودة إلى السيارات التقليدية التي تستهلك الوقود الأحفوري ، هذا التحول يمكن أن يتسبب في زيادة الانبعاثات الملوثة ، وهو ما يتناقض مع أهداف التنمية المستدامة وتدهور جودة الهواء والضرر بالبيئة على المدى الطويل.
٥. صناعة السيارات الكهربائية تعتبر قطاعًا واعدًا يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز الاقتصاد الوطني لكن رفع الضرائب قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في هذا القطاع، مما يعني فقدان فرص العمل والنمو الاقتصادي الذي يمكن أن توفره هذه الصناعة.
٦. قرار رفع ضريبة أسعار السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع تنافسية الأردن على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
وبصفتي مواطنة أردنية أؤمن بحقي في العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في بناء مجتمعنا وإيمانًا مني بأهمية طرح الحلول، أرى أنه من الضروري تقديم اقتراحات بديلة تساهم في تطوير واقعنا وتخفيف العبء عن جيب المواطن، وأتمنى أن تتبنى الحكومة الأردنية مجموعة من السياسات والحوافز المشجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها:
١. تخفيض أو إعفاء الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الكهربائية ومكوناتها و تقديم حوافز ضريبية للشركات والمواطنين الذين يستثمرون في شراء وتشغيل هذه السيارات.
٢. تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية.
٣. زيادة محطات الشحن والاستثمار في بناء شبكة واسعة من محطات الشحن السريع والبطيء في جميع أنحاء المملكة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المشروع.
٤. تسهيل إجراءات التراخيص و تبسيط هذه الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص تركيب محطات الشحن، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين ، وتسهيل اجراءات دمجها في محطات الوقود الحالية والمباني الحكومية والخاصة.
٥. تشجيع وتقديم الدعم للشركات المحلية التي تعمل في مجال تصنيع مكونات السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأن يتم تخصيص مناطق صناعية متخصصة لتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها.
٦. الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال السيارات الكهربائية، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا مع الدول المتقدمة في هذا المجال
و المشاركة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتغير المناخ.
٧. إدراج موضوع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية في المناهج الدراسية لتوعية الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة، واطلاق حملات توعية حول فوائد السيارات الكهربائية من ناحية بيئية واقتصادية .
وفي الختام إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية يمثل خطوة إلى الوراء في مسيرة الأردن نحو مستقبل مستدام.
لذا، فإننا ندعو الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار، وتبني سياسات تشجع على الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتخفف العبء المالي على المواطنين
بالتطبيق المتكامل لهذه المقترحات، يمكن للأردن تحقيق انتقال سلس إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانته كدولة رائدة في مجال الاستدامة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
