الجيوسي يكتب : بين التنبؤ والهواية والقانون .. هل يؤثر “الهواة” على مصداقية الأرصاد الجوية في الأردن؟
22 الاعلامي – كتب: عبد الرحمن الجيوسي
في السنوات الأخيرة، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أشخاص يقدمون أنفسهم كمتنبئين جويين، بعضهم يعتمد على قراءات علمية، بينما آخرون يستندون إلى الحدس أو مصادر غير دقيقة، مما يثير تساؤلات حول تأثيرهم على المجتمع، ومدى تعارض نشاطهم مع الجهات الرسمية، ودور القانون في ضبط هذه الظاهرة.
تعد دائرة الأرصاد الجوية الأردنية الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار التوقعات المناخية، إلى جانب بعض المراكز المتخصصة، إلا أن ظهور المتنبئين الهواة جعل بعض المواطنين يميلون إلى تصديقهم، خاصة عندما تصيب توقعاتهم. ومع ذلك، فإن الاعتماد على مصادر غير رسمية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، لا سيما عند نشر معلومات خاطئة تؤثر على استعدادات الجهات الرسمية والمواطنين، مثل توقع عواصف غير موجودة أو تقليل أهمية منخفضات جوية خطيرة.
هذه الظاهرة لا تقتصر على حرية التعبير، بل تتعداها إلى التأثير المباشر على قرارات الدولة ومؤسساتها، إذ قد تدفع التوقعات غير الدقيقة إلى تعطيل المدارس والدوائر الحكومية والقطاعات الاقتصادية دون مبرر حقيقي، مما يسبب خسائر مادية وإرباكًا عامًا. وهنا لا بد من وجود عقوبات قانونية واضحة لمن يروج لمعلومات خاطئة دون أساس علمي، خاصة إذا ثبت أن هذه المعلومات تسببت في ضرر اقتصادي أو اجتماعي.
ورغم أن القوانين الأردنية لا تفرض قيودًا مباشرة على الأفراد الذين ينشرون توقعاتهم الجوية، إلا أن الجهات الرسمية تحذر من التعامل مع مصادر غير موثوقة. ويمكن أن يندرج نشر معلومات مضللة تحت قوانين الجرائم الإلكترونية أو الإشاعات إذا كان القصد هو إثارة البلبلة أو التأثير على قرارات الجهات المختصة. لذا، يجب أن يكون هناك إطار قانوني أكثر صرامة لضبط هذه الممارسات، بحيث يتم التمييز بين من يعتمدون على أسس علمية ومن ينشرون التوقعات دون أي مسؤولية.
الحل الأمثل لهذه الظاهرة يكمن في تعزيز التكامل بين المتنبئين الجويين المعتمدين والجهات الرسمية، مع وضع معايير واضحة لممارسة هذه المهنة. كما ينبغي توعية المواطنين بخطورة الاعتماد على المصادر غير الموثوقة، وضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة عند متابعة الأحوال الجوية. فبين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، يبقى الأهم هو ضمان الدقة والمصداقية، وعدم ترك المجال للمعلومات غير الموثوقة للتأثير على قرارات الدولة وسلامة المجتمع.
