فادي السمردلي يكتب : الحرية السياسية والتعليمية في الأردن المادة ٢٠ من قانون الأحزاب
22 الاعلامي – بقلم فادي زواد السمردلي
تعتبر الحرية السياسية والتعليمية من القيم الأساسية التي يجب الحفاظ عليها في أي مجتمع ديمقراطي، وتعتبر دولة الأردن واحدة من الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين الحفاظ على الحريات الفردية والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي تأتي المادة (20) كإطار قانوني ينظم ممارسة الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي في الأردن.
بدايةً، يُشير البند (أ) من المادة (20) إلى حق الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في الانضمام إلى الحزب وممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم. هذا الحق يأتي في إطار ضمان حرية التعبير والانخراط السياسي للفرد دون قيود تعترض مسار تعليمه الأكاديمي.
ومع ذلك، يتطلب الحفاظ على بيئة تعليمية متوازنة وخالية من التأثيرات السياسية، وتحقيق هذا يتطلب وجود آليات وقوانين لتنظيم تلك الأنشطة. وهنا يأتي البند (ب) الذي يحظر استخدام دور العبادة والمدارس لأي نشاط حزبي، وكذلك يمنع استخدام أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لصالح أي حزب وهذا الحظر يهدف إلى حماية استقلالية هذه المؤسسات ومنع تأثير الأنشطة الحزبية على أهدافها الأساسية.
مع ذلك، وبمراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الطلبة في التعبير السياسي وحماية استقلالية المؤسسات التعليمية، فإن البند (ج) يتيح للحزب استخدام المرافق العامة والخاصة، بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها. هذا يضمن التنظيم السليم للأنشطة الحزبية وعدم التأثير السلبي على مؤسسات أخرى.
وأخيرًا، يشدد البند (د) على الالتزام برفع العلم الأردني على مقر الحزب وفي جميع الأنشطة الحزبية، مما يعكس الولاء والانتماء للوطن وتعزيز الانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع.
بهذه الطريقة، تسعى المادة (20) إلى تحقيق توازن متوازن بين حقوق الطلبة في ممارسة الأنشطة الحزبية وحماية استقلالية المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف تعزيز الحريات السياسية والتعليمية في المجتمع الأردني.
