العرود يكتب : دائرة تنمية أموال الأوقاف في وزارة الاوقاف : تميز مؤسسي وتنمية مستدامة

22 الاعلامي - بقلم : مجد عبد اللطيف العرود



يعد الوقف أحد أهم الادوات التنموية التي تساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والاستثمار في جميع القطاعات ومن هذا المنطلق أولت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اهتماما متزايدا بتطوير النموذج الوقفي وتنمية اموال الاوقاف لتحقيق الاهداف الدينية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة

تواصل دائرة تنمية أموال الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في إدارة الأصول الوقفية ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية

وقد برزت الدائرة وبتوجيهات من وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايله خلال الأعوام الأخيرة كأحد النماذج المؤسسية الناجحة في القطاع العام من خلال تبنيه لمنهجيات علمية في إدارة وتنمية الأموال الوقفية تقوم على التخطيط طويل الأمد وتقييم المخاطر وتحليل الجدوى الاستثمارية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في توظيف الموارد الوقفية في مشاريع تنموية مثل المجمعات التجارية والمدارس والمراكز الطبية وصندوق النقد الوقفي بهدف تحقيق عوائد مالية تستخدم في دعم البرامج الوقفية والخيرية.

وفي هذا السياق وبمتابعة من مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف عملت الدائرة على توسيع نطاق استثماراتها لتشمل مجالات ذات عوائد اقتصادية عالية مع الحفاظ على الضوابط الشرعية التي تحكم المال الوقفي بالاضافة الى الجهود المبذولة والتي أثمرت عن تنامي الإيرادات الوقفية بنسبة ملحوظة فضلًا عن تحسين مستوى الأداء المالي والإداري

و تعتمد الدائرة في استراتيجيتها على مبادئ الشفافية والمساءلة حيث تم تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الأصول وتقييم الأداء وربطها بمؤشرات قياس محددة ما مكّنها من متابعة المشاريع الوقفية بدقة واتخاذ قرارات استثمارية قائمة على بيانات موثوقه فضلا عن فتح آفاق الشراكة مع القطاعين العام والخاص

مما جعل دائرة تنمية أموال الأوقاف تمثل نموذجًا ناجحًا في التوازن بين المقاصد الشرعية والممارسات الاقتصادية الحديثة مما يعزز من مكانة الوقف كأداة فعالة في دعم المشاريع التنموية والخيرية ويعيد له دوره التاريخي كمصدر من مصادر الرعاية الاجتماعية والنهضة الاقتصادية

وتعكس الإنجازات المتحققة التزام وزارة الأوقاف بترسيخ مبدأ التنمية الوقفية الشاملة وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تخدم الصالح العام وتدعم الفئات الهشة وتكرّس ثقافة الوقف كممارسة حضارية قائمة على التكافل والتضامن المجتمعي ويمثل النموذج الوقفي الاردني تجربة رائدة في توظيف الاوقاف لأغراض تنموية حيث يشكل نموذجا يحتذى به في العالم العربي والاسلامي اذا استمر في التطوير وتجاوز العقبات فالوقف ليس فقط عملا خيريا بل هو استثمارفي المستقبل وتنمية مستدامه تعود بالنفع على الفرد والمجتمع

مجد عبد اللطيف العرود