22 الاعلامي - كتب: الصحفي علي عزبي فريحات
بات تعديل قانون نقابة الصحفيين أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة من اجل التطوير والتحديث ومواكبة التطورات الهائلة التي شهدها الاعلام الرقمي بالاضافة الى معالجة الثغرات القائمة ومنع الاجتهادات الشخصية التي قد تضعف آلية العمل وتصحيح المسار المهني والجهود الاعلامية بما يضمن إصلاحًا شاملًا ومستدامًا يحقق العدالة التي تخدم مصلحة الزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
أن المعالجة المطلوبة تقوم على تطوير وتفعيل القانون، وتوفير الدعم المؤسسي للإعلام باعتباره شريكًا أساسيًا في التوعية والتثقيف حيث أن من أبرز البنود التي تحتاج إلى تعديل بنود ونصوص في القانون فيها اجحاف بحق الهيئة النقابــة ومنها موضوع التكافل الاجتماعي وطلبات التدريب اللازمة لقبول العضوية والزامية تعيين المستشارين والناطقين الاعلاميين من اعضاء النقابة وخصوصا في ظل وجود بطالة في صفوف الصحفيين والسعي لتنظيم المهنة وغيرها من المستجدات التي تتوجب معالجة ثغرات المسميات الوظيفية التي تتعارض مع قانون نقابة الصحفيين الحالي .
ان آخر تعديل تم على قانون نقابة الصحفيين كان في عام 2014 حيث تم خلاله توسيع هامش العضوية وزيادة قاعدة الانتساب وذلك بهدف تعزيز دور النقابة وتفعيل دور أعضائها بشكل أكبر ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء أي تعديلات جديدة على القانون الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر فيه لضمان ملاءمته للمتغيرات الحديثة ومتطلبات القطاع الإعلامي خاصة مع التطورات التكنولوجية واحتياجات الكوادر الإعلامية الجديدة.
هناك اهمية لاعادة النظر بشمول عدد من العاملين في مجال الاعلام بقبول العضوية منهم اساتذة الجامعات الذين يعتبرون خبرات اعلامية في مسيرتهم الصحفية والاكاديمية وكذلك المستشارين الاعلاميين من حملة الصحافة والاعلام والعاملين في الوزارات لتعزز بذلك تعيين اعضاء النقابة كمستشارين اعلاميين على غرار النقابات الاخرى ومنهم المحامين .
الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا برؤية شمولية تعالج التباينات وتدمج بين العمل القانوني والدعم المؤسسي والدور الإعلامي الواعي بما يضمن استقرار العمل النقابي ويحمي المهنة من المتسللين الذين يسعون لتحقيق مصالح ضيقة على حساب الرسالة الإعلامية.
ان طرح تعديل التشريعات في الاجتماع المقبل للهيئة العامة اولوية قصوى وواجب نقابي لضمان تطوير القوانين وتعزيز التكافل وتحصين العمل الإعلامي من المخاطر الناجمة عن بقاء القانون بصورته الحالية التي تسمح باجتهادات شخصية وتترك بعض البنود عُرضة للمصالح الضيقة اضافة الى معالجة التناقضات الموجوده في القانون .
ان القانون سيساهم مشكلة المسميات الوظيفية وتعارضها مع قانون نقابة الصحفيين، والتوسع لشمول كل المتغيرات بمسميات الوظائف الاعلامية والصحفية بعالم الاتصال والاعلام وبالتالي حل التشابك بين المسميات المهنية والمهام الاشرافية او القيادية المناطة بالصحفي في مؤسسته وعدم حرمانه حقوقه النقابية يعني الفصل بين الوظائف التخصصية المهنية ومهام الادارية الاضافية .
تحديث القوانين المنظمة لمهنة الصحافة اصبح ضرورة نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها الاسرة الصحفية سواء من حيث الحريات الصحفية أو الظروف الاقتصادية والمهنية لذلك بات تعديل القانون مرتبطا بأهمية التركيز على بعض النصوص المحددة التي تحتاج إلى تعديل لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحسين ظروفهم ومعالجة الثغرات القانونية التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون.
وتعد هذه التعديلات من أهم ما تقتضيه الحاجة للعمل الصحفي وضمان حقوق الصحفيين المهنية والتقاعدية وأثرها الايجابي على مستقبل الصحافة وتعزيز حقوق العاملين فيها والدفاع وعن حرية الصحافة والعمل على تحسين ظروف بيئة العمل للصحفيين من خلال تطبيق الزامية تعيين المستشارين الاعلاميين من اعضاء النقابة وتقديم الدعم القانوني والدفاع عن حقوقهم خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصحافة .
لذلك اعطى مجلس النقابة الحالي اولوية للتوجه لطرح تعديل القانون خلال اجتماع الهيئة العامة المقبل لأن اي تعديلات على القانون بحاجة الى موافقة الهيئة العامة بالاضافة الى توجه المجلس لتشكيل لجنة قانونية من اصحاب الاختصاص من اعضاء الهيئة العامة والمستشار القانوني لمراجعة القانون وعمل توصيات ليتم مناقشتها عند موافقة الهيئة العامة في اجتماعها المقبل وان هذه التحضيرات يجب ان تكون من اولويات عمل المجلس .
