العودات: البلديات شريك اساسي في صناعة القرار التنموي
22 الاعلامي - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن البلديات شريك أساسي في صناعة القرار التنموي، وأن نجاحها في إدارة الموارد وتحديد الأولويات يعكس نجاح الدولة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة، ويأتي إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية لتمكين البلديات من أخذ دورها ومكانتها في التعبير عن احتياجات الناس ومطالبهم، وتحديد أولويات التنمية على مستوى المحافظة، وضمان تعزيز المشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال رعايته العشاء السياسي الاقتصادي الخامس بعنوان "أولويات التنمية في المحافظات واستثمار الميز النسبية: قراءة حزبية في إطار الإدارة المحلية"، الذي نظّمته مؤسسة شركاء الأردن بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ذلك ضمن مشروع “تعزيز دور الأحزاب السياسية في التنمية الاقتصادية”، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من أمناء عامي وممثلين عن الأحزاب السياسية.
ولفت الوزير إلى أنّ التنمية في المحافظات هي هدف مشروع التحديث بأبعاده الثلاث؛ السياسي والاقتصادي والاداري، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بما ينعكس ايجاباً على تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، فالتنمية المتوازنة والعادلة تحقق للمواطنين الحياة الكريمة وفرصا متساوية في الخدمات. مؤكدا على ان الحياة الحزبية الناضجة تساهم في بلورة البرامج التنموية الواقعية، وتتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في صياغة أولويات محافظاتهم وتسهم في تحقيق النهضة والرفعة والتقدم لبلدنا.
داعياً الجميع لضرورة العمل معاً وتوحيد جهود المؤسسات كافة لإعادة الروح إلى مؤسسات الإدارة المحلية التي تعد أحد روافد التنمية والبناء في الدولة منذ تأسيسها، حتى تكون التنمية في المحافظات مشروعاً وطنياً جامعاً، يرسّخ العدالة، ويعزز المشاركة الشعبية، ويجعل من الإدارة المحلية قاعدة صلبة للنهوض بالأردن.
من جانبها، أوضحت رئيسة هيئة مديري منظمة شركاء الأردن ريم بدران، أن التفاوت في الإمكانات بين المحافظات والتحديات المرتبطة بضعف استغلال الموارد المحلية يستدعي إعادة النظر في الأدوار والصلاحيات ضمن قانون الإدارة المحلية الجديد، ليكون أكثر استجابة للاحتياجات الاقتصادية الفعلية، ويتيح للمجالس دوراً حقيقياً في التخطيط والتنفيذ.
من ناحيته أكد مدير المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بشار الخطيب، على أهمية دور الأحزاب في تحديد احتياجات التنمية المحلية، مشيراً إلى دور مكاتب الأحزاب المنتشرة في المحافظات في التواصل مع المجتمع المحلي والمدني، لضمان توافق الميز النسبية مع الاحتياجات المحلية، والخروج بإطار عام للعمل به،وضرورة إعادة التفكير بتحديد الميز النسبية وأولويات التنمية وأيهما يأتي أولا.
بدوره، أكّد المدير العام لمنظمة شركاء الأردن المهندس علي فياض على أهمية استثمار المزايا النسبية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، بما يسهم في تحقيق العدالة التنموية بين مختلف المناطق. وأشار إلى أن تمكين كل محافظة من أداء دورها التنموي وفقاً لإمكاناتها واحتياجاتها يساهم في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على تلبية تطلعاته وتحقيق التنمية المتوازنة.
وبينت الأحزاب المشاركة في اللقاء؛ مواقفها ورؤاها حول التنمية الاقتصادية المحلية وتحديد الأولويات الى جانب اهمية استثمار المزايا النسبية في مختلف المحافظات وسبل استثمارها، كما تناول اللقاء مناقشة أولويات التنمية الاقتصادية في المحافظات، إضافة إلى بحث دور التشريعات والسياسات الوطنية في تمكين المحافظات من تحديد أولوياتها واستثمار هذه الميز بما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي ختام الجلسة، تم الخروج بمجموعة من التوصيات منها؛ التأكيد على أهمية تطبيق دليل الاحتياجات على المستوى المحلي وضرورة إشراك المواطنين في إعداده، أن تعكس الموازنة العامة احتياجات كل محافظة بدقة، ضرورة استثمار الميزة النسبية لكل محافظة من خلال تطوير البنية التحتية واستثمار الفرص المتاحة، مع إشراك المجتمع المحلي بشكل فعّال في صنع القرار التنموي، إلى جانب ضرورة العمل على تحديد هوية كل محافظة وضمان مشاركة حقيقية وفاعلة للأحزاب في عملية التنمية الاقتصادية.
