بقلم : فادي البوري
في مشهد يعيد إلى الأذهان مآسي الحصار المتواصل على غزة، خرج أسطول الصمود العالمي حاملاً آمال آلاف العائلات المحاصرة، في محاولة لكسر الطوق البحري وإيصال مساعدات إنسانية بشكل مباشر إلى القطاع فالأسطول الذي ضم عشرات القوارب وأكثر من أربعمئة متطوع من مختلف أنحاء العالم، بينهم برلمانيون ونشطاء سلام ومحامون، لم يكن مسلحاً سوى بإرادة إنسانية ورغبة في إعلاء قيمة التضامن العالمي مع غزة، لكنه واجه الغطرسة الإسرائيلية بأبشع صورها. فعوضاً عن السماح بمرور المساعدات أو حتى التعامل مع النشطاء ضمن إطار القانون الدولي، أقدمت البحرية الإسرائيلية على اعتراض القوارب ولم تكتف إسرائيل بقطع الطريق على القوافل الإنسانية، بل اعتقلت عدد من المتطوعين من أكثر من أربعين دولة، بينهم شخصيات عامة، وأخضعتهم لتحقيقات مطولة وسط أنباء عن سوء معاملة وتعرض بعضهم لمدافع المياه والإهانات.
هذا السلوك يكشف بوضوح عن طبيعة السياسة الإسرائيلية القائمة على منطق القوة والعقاب الجماعي، متجاهلة كل الأصوات الدولية التي أكدت مراراً أن الحصار على غزة مخالف للقانون الدولي ويمثل شكلاً من أشكال العقاب غير الإنساني لمليوني إنسان وردود الفعل العالمية التي صدرت من دول كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وتركيا لم تثنِ إسرائيل عن مضيها في سياساتها المتعجرفة، بل على العكس، أظهرت مدى استخفافها بالقانون الدولي ومؤسساته، إذ تعاملت مع المتطوعين كأعداء محتملين لا كحملة مساعدات إنسانية فالغطرسة الإسرائيلية هنا تتجلى في صورة أوسع فهي ليست مجرد عملية اعتراض لسفن مدنية، بل رسالة سياسية تقول إن أي محاولة لكسر الحصار ستُواجَه بالقوة، حتى وإن كان أصحابها من مواطني دول غربية أو شخصيات عامة بارزة فهذا التعنت لا يعكس قوة بقدر ما يعكس خوفاً من وصول صوت غزة إلى العالم وإحراج إسرائيل أمام الرأي العام الدولي فالأسطول ربما لم ينجح في الوصول إلى غزة، لكنه كشف من جديد حقيقة الحصار، وأكد أن الغطرسة الإسرائيلية لا تقوى على إسكات الضمير الإنساني العالمي، مهما حاولت أن تخنق صوت العدالة خلف الأسلاك البحرية.
