في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ العدالة التعليمية والمساواة في فرص التعلم لجميع الطلبة دون استثناء، عقدت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قاعة نادي معلمي محافظة معان وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان، جلسة تغذية راجعة لتطوير الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم، وذلك بمشاركة أعضاء اللجان الفرعية للتعليم الدامج في مديريات التربية والتعليم في معان والعقبة و البادية الجنوبية و البترا و الشوبك.
ويهدف هذا الإطار إلى ترسيخ قيم الدمج والمساواة وتكافؤ الفرص، وبناء بيئة تعليمية دامجة وشاملة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتمنح كل متعلم حقه في التعليم النوعي الملائم لاحتياجاته وقدراته.
وخلال الجلسة، قدّم فريق العمل المكون من الدكتور صفوان الختاتنة من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والدكتورة تقى المجالي و الفاضلة أمل قعوار من اليونسكو، عرضًا تفصيليًا حول مكونات الإطار الوطني للدمج والتنوع في التعليم، تضمن توضيح الخلفية التي انبثق منها الإطار، والمنهجية التطويرية التي استندت إلى نهج تشاركي تفاعلي يجمع بين الخبرة الميدانية والرؤية الاستراتيجية، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة منه، والتي تتمثل في توحيد التوجهات والإجراءات على مستوى الميدان والمدارس والمديريات، وتوفير آلية وطنية تسهم في تحقيق العدالة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم الدامج في المملكة، إلى جانب عرض نماذج عملية للدمج المدرسي وممارسات ناجحة من الميدان التربوي.
وتم خلال الجلسة جمع الملاحظات والمقترحات والتغذية الراجعة من المشاركين، في أجواء من الحوار البنّاء والمسؤولية التربوية، بما يسهم في تطوير الإطار الوطني ليعكس احتياجات الواقع الميداني ويضمن قابليته للتطبيق بفاعلية.
يُذكر أن هذا الإطار يأتي استكمالاً لإعلان الأردن حول الدمج والتنوع في التعليم الذي أُقرّ في 2022، والذي سلط الضوء على الفئات العشر الأكثر عرضة لخطر الإقصاء من التعليم، ويستند إلى الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (2018–2025) والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، ليكون بمثابة مرجعية وطنية موحدة تُسهم في تسهيل عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم على مختلف المستويات، بدءًا من المركز ووصولاً إلى الميدان والمدرسة.
