أظهرت نتائج "مؤشر إبسوس لثقة المستهلك في الأردن" للربع الثالث من عام 2025 صموداً لافتاً ونظرة مستقبلية متفائلة تدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث حافظ المؤشر الإجمالي على استقراره عند 40.7 نقطة. ويؤكد التقرير، الذي جُمعت بياناته خلال شهر أيلول 2025، على تزايد ثقة المستهلكين في قدرتهم على الإنفاق والاستثمار، مما ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك في السوق المحلي.
نمو في توجهات الاقتصاد المحلي وثقة عالية في الإنفاق:
كشف المؤشر عن مؤشرات إيجابية تعكس تحسن النظرة المستقبلية:
توجهات الاقتصاد المحلي: سجل المؤشر الفرعي لتوجهات الاقتصاد المحلي زيادة ملموسة بلغت 1.3 نقطة مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 55.8 نقطة.
الشراء الكبير: عبّر 83% من المستهلكين عن شعورهم براحة "أكثر" في القيام بعملية شراء كبيرة، كشراء منزل أو سيارة، مقارنة بالوضع قبل ستة أشهر.
المواد المنزلية: شعر 77% من المستهلكين براحة "أكثر" في شراء المواد المنزلية الأخرى.
الاستثمار: أشار المؤشر إلى أن 64% من المستهلكين باتوا "أكثر ثقة" بقدرتهم على الاستثمار والادخار من أجل المستقبل، بما في ذلك التقاعد وتعليم الأبناء.
توقعات إيجابية للمستقبل المالي والاقتصادي:
تترسخ هذه الثقة بفضل النظرة المستقبلية المتفائلة للأردنيين:
توقعات الاقتصاد المحلي: أبدى 45% من المستهلكين توقعات إيجابية بأن يصبح الوضع الاقتصادي في منطقتهم أقوى بكثير أو أقوى شيئاً ما خلال الستة أشهر القادمة.
الوضع المالي الشخصي: يتوقع 35% من المستهلكين أن يصبح وضعهم المالي الشخصي أقوى خلال الأشهر الستة القادمة.
تعتبر هذه النتائج دافعاً قوياً لقطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والبنوك لتوظيف هذه الثقة المتنامية في خططها المستقبلية، حيث يعكس ارتفاع ثقة المستهلك مؤشراً أساسياً لتوجهات الاستهلاك، ويزيد من الإقبال على التمويل والاستثمار، مما يدفع بعجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
ومع ذلك فقد اورد التقرير ما اسماه بهموم المستهلك كالتالي
هموم المستهلك: البطالة وتكلفة المعيشة في الصدارة
وفي سياق تقييم الوضع العام، أظهر المسح أن المستهلكين الأردنيين يركزون على تحديات اقتصادية واجتماعية محددة. وقد جاءت البطالة كأكبر هم يواجه المستهلكين، حيث سجلت نسبة 62%، تلتها مباشرةً التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 51%. وشكل الفقر وعدم المساواة الاجتماعية الهم الثالث بنسبة 42%، بينما حلت قضايا التعليم (24%) والرعاية الصحية (17%) في المراتب الرابعة والخامسة على التوالي. ويؤكد هذا التركيز على أهمية استمرار السياسات الاقتصادية الهادفة إلى معالجة هذه الهموم الأساسية بالتوازي مع تعزيز التفاؤل الاستهلاكي.
للاطلاع على كامل التقرير على ( اضغط هنا )
