بقلم: المحامي حسام العجوري
في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار الأدوية ونقص بعض الأصناف الحيوية ، يبرز مفهوم بنك الدواء الحكومي الأردني كأحد أهم المشاريع الوطنية التي يمكن أن تغير وجه الاقتصاد الأردني وتحقق الأمن الصحي والدوائي للمواطن .
إن إنشاء بنك دواء حكومي يمكن تمويله عبر التيسير الكمي الإنتاجي ، بحيث يقوم البنك المركزي بضخ أموال مخصصة لهذا البنك دون اللجوء إلى الاستدانة ، يفتح الباب أمام ثورة صناعية دوائية حقيقية . هذه الأموال لا تضخ للاستهلاك بل للاستثمار في إنشاء مصانع دواء وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص وتحت إشراف الدولة ، لتصنيع الدواء محليًا وتصديره خارجيًا .
ولنا في العالم أمثلة واضحة ، فكبرى شركات الاستثمار العالمية هي شركات دواء مثل فايزر وأسترازينيكا ، وهي اليوم من أكثر القطاعات تحقيقًا للأرباح والاستدامة. وإذا تمكنت دول كبرى من جعل صناعة الدواء ركيزة في اقتصادها ، فلماذا لا يكون الأردن كذلك وهو يمتلك الكفاءات والعقول والخبرة؟
إن فوائد إنشاء بنك الدواء الحكومي متعددة، فهو يخلق آلاف فرص العمل للأطباء والصيادلة والمهندسين ، ويقلل فاتورة الاستيراد، ويرسخ الأمن الدوائي الوطني، ويحول الأردن إلى مركز إقليمي لتصنيع الدواء وتصديره للدول المجاورة. كما أن الأرباح الناتجة عن هذه الصناعة ستعود إلى الخزينة العامة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بدل استنزافه .
إن مشروع بنك الدواء الحكومي ليس حلمًا بل فرصة واقعية يمكن أن تتحقق بقرار وإرادة ، من خلال تفعيل التيسير الكمي الإنتاجي وتوجيهه نحو الدواء بدلاً من الديون . بهذا المشروع، يصبح الدواء الأردني رمزًا للسيادة الصحية والاكتفاء الوطني.
