وجّه نواب الحزب الوطني الإسلامي، وعلى رأسهم الأمين العام، النائب الدكتور مصطفى العماوي، دعوة إلى المكتب السياسي للحزب للاستعداد لمناقشة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب خلال الأيام القادمة.
وخلال اجتماعه أكد المكتب السياسي أنّ المرحلة المقبلة تتطلب موقفًا وطنيًا يقوم على الرقابة والتقييم الموضوعي لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الحالية كانت قد قدّمت في بيانها الوزاري (113 التزامًا)، وهي التزامات صيغت بناءً على ما طرحه الدكتور العماوي في كلمة الحزب أمام الحكومة عند نيلها الثقة، حيث تبنّت الحكومة تلك النقاط كبرنامج عمل والتزام رسمي أمام مجلس النواب.
وقال الأمين العام النائب الدكتور مصطفى العماوي أن المكتب السياسي مكلف بمراجعة جميع هذه الالتزامات بدقة وتقييم مدى تنفيذ الحكومة لها خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل ورد متكامل يُقدّم أثناء مناقشات الموازنة العامة، مؤكدًا أنّ أهم مطالب الحزب في الموازنة ستكون زيادة رواتب الموظفين وتحسين مستوى المعيشة باعتبارها أولوية وطنية ملحّة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتمثل مدخلًا حقيقيًا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا الحكومة إلى أن تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، وأن تعكس الموازنة المقبلة التزامات واقعية تعالج هموم الناس وتعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وقال العماوي، أنّ مناقشة الموازنة المقبلة ستكون محطة سياسية واقتصادية مفصلية، تُظهر مدى التزام الحكومة ببرامجها ووعودها، وتبرز الدور الفاعل للأحزاب الوطنية في ممارسة الرقابة والمساءلة البناءة.وسوف يقوم الحزب بعقد جلسات حوارية مغلقة داخل الحزب مع بعض الخبراء بهذا الخصوص.
