العرود يكتب : ممتلكات وأموال صندوق الحج اصبحت وقفًا صحيحًا… حماية للمال واستدامة للرسالة

بقلم : مجد عبد اللطيف العرود

يُشكّل صندوق الحج أحد أهم الصناديق ذات البعد الديني والوطني والاجتماعي، إذ أُنشئ ليكون مظلة ادخارية آمنة تُعين المواطنين على أداء فريضة الحج، وتُدار أمواله وفق أسس شرعية تراعي الأمانة والمسؤولية .
ومن هنا ، تبرز أهمية ان تكون ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتبارها وقفًا صحيحًا ، بوصفه إجراءً جوهريًا لحماية هذه الأموال وضمان استدامتها وعدم المساس بها.
إن اعتبار أموال وممتلكات صندوق الحج وقفًا صحيحًا يُكسبها حصانة شرعية وقانونية ، تحول دون التصرف بها خارج الغايات التي خُصصت من أجلها ، وتمنع إخضاعها لأي اجتهادات أو قرارات قد تُعرّضها للخطر .
فالوقف في جوهره صيانةٌ للمال، وربطٌ للمنفعة بالمقصد، واستمرارٌ للعطاء عبر الزمن ، وهو ما يتقاطع تمامًا مع رسالة صندوق الحج وأهدافه .
كما أن ضبط الممتلكات وتوثيقها رسميًا يرسّخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ، ويعزز من مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق ، ويطمئن المشتركين وأصحاب المدخرات بأن أموالهم محفوظة ، وتدار ضمن إطار واضح يخضع للرقابة الشرعية والقانونية .  
وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على ثقة المجتمع بالصندوق، ويُشجّع على توسيع قاعدة الاشتراك فيه.
ومن الجانب الشرعي ، فإن الوقف يُعد من أعظم أبواب الخير ، لما فيه من دوام الأجر واستمرار النفع ، ولا سيما إذا كان موجهًا لخدمة ركن من أركان الإسلام. أما من الناحية القانونية ، فإن تثبيت صفة الوقف يحدّ من أي نزاعات مستقبلية حول الملكية أو آلية التصرف ، ويغلق الباب أمام التأويل أو التداخل الإداري الذي قد يضر بمصلحة الصندوق .
ولا يمكن إغفال أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة ومؤسساتها المختصة ، وعلى رأسها وزارة الأوقاف، على حماية الأموال ذات الطابع الديني ، وصونها من المخاطر ، وإدارتها بما يحقق المقاصد الشرعية والمصلحة العامة ، بعيدًا عن أي اعتبارات آنية أو ضغوط ظرفية .
إن ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتبارها وقفًا صحيحًا ليس مجرد إجراء إداري أو قانوني ، بل هو خطوة استراتيجية تعزز الاستقرار ، وتحفظ الحقوق ، وتضمن أن يبقى الصندوق وفيًّا لرسالته ، حاضرًا في خدمة المواطنين اليوم ، وممتدًا بعطائه للأجيال القادمة ، في صورةٍ مشرّفة من صور الوقف المعاصر الذي يجمع بين الشرع  والقانون، والتنمية المستدامة .