اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ومنظمة العمل الدولية، أمس الاثنين، سلسلة جلسات توعية قانونية حول الحقوق العمالية، (12 جلسة) استهدفت قطاعات عمالية مختلفة، وعقدت خلال الشهرين الماضيين في كل من: العاصمة عمان، وإربد، والكرك.
وحسب بيان صحفي، صادر عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عقدت الجلسة الأخيرة في محافظة إربد، بمشاركة عدد من المعلمات والمعلمين في قطاع التعليم الخاص، وقدمتها المحامية أسماء عميرة، ومديرة إدارة التعاون الدولي بالوكالة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رنا مصلح.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن خالد الفناطسة، ان التوعية بالحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون مسألة في غاية الأهمية في ظل المخالفات والانتهاكات التي تشهدها قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، سيما قطاع التعليم الخاص، مشيدا بمستوى الشراكة التي تجمع اتحاد العمال مع منظمة العمل الدوليه لتنفيذ مشاريع تخدم عمال الاردن، وتحقق لهم معايير العمل اللائق، وتضمن المساواة بين الجنسين.
بدورها أكدت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة، التابع لمنظمة العمل الدولية ريم أصلان، أن قطاع التعليم الخاص كان من بين القطاعات المستهدفة في جلسات التوعية القانونية نظرا لطبيعة التجاوزات التي يشهدها على ظروف العمل وشروطه، سيما أن الغالبية العظمى من العاملين فيه من شريحة النساء، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز وعيهن بحقوقهن القانونية، وضمان حمايتهن في بيئة العمل. مشيرة إلى أهمية الاستماع للتحديات التي تواجه العاملات من واقع بيئة العمل للخروج بحلول من شأنها النهوض بالقطاع.
وركزت الجلسات، على الحقوق العمالية في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بهدف رفع الوعي القانوني بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضايا العمالية، في بيئة العمل وشروطه، كأشكال العقود، والحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والاجازات، وسلطة الأجور، والاتفاقيات الجماعية وغيرها، إضافة إلى الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل، من منظور الاتفاقية رقم (190) الصادر عن منظمة العمل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات ضمن أنشطة مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين"، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ويأتي في إطار مشروع "المساواة في العمل" المموّل من حكومة مملكة النرويج.
