أعلن الحزب الوطني الإسلامي عن تغيير اسمه رسمياً ليصبح "حزب الإصلاح"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمتطلبات التحديث السياسي وامتثالاً كاملاً لأحكام قانون الأحزاب الساري.
هذا وقد صدر عن حزب الإصلاح البيان الرسمي الآتي:
تصريح صحفي صادر عن حزب الإصلاح
انسجاماً مع مخرجات منظومة التحديث السياسي ولا سيما القانون الناظم للعمل الحزبي وبما يتوافق مع متطلبات تطوير الحياة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية وسعياً لتعزيز الدور البرامجي للحزب وتمكينه من امتلاك الأدوات الفاعلة القادرة على ترجمة برامجه إلى واقع عملي وبالنظر إلى التزام الحزب التزاماً كاملاً بأحكام الدستور الأردني وروحه وبما ورد بقانون الأحزاب السياسية وخاصة المادة (5/ب) التي تحظر تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو عقائدية أو فئوية فقد بات من الضروري أن يتجه الحزب إلى خيار تغيير اسمه بما يضمن انفتاحه على مختلف القطاعات والمؤسسات في الدولة الأردنية ويعزز حضوره الوطني الجامع ويحول دون حصره في إطار تصنيفي قد يحدّ من فاعليته أو يُفسَّر على نحوٍ مغاير مقارنةً بالأحزاب السياسية الأخرى.
وعليه وبعد جلسات نقاش ومفاوضات دامت لأسابيع بين قيادات وكوادر الحزب فقد استقر الرأي على استبدال اسم الحزب باسم حزب الاصلاح بدلاً من "الحزب الوطني الإسلامي" بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية العليا
ويؤكد الحزب أن هذا التوجه يأتي ترسيخاً لمبدأ المواطنة المسؤولة، وتعزيزاً للهوية الوطنية وانطلاقاً من إيمانه بأن العمل الحزبي الفاعل يجب أن يقوم على برامج وطنية شاملة تستجيب لمصالح جميع الأردنيين دون تمييز أو إقصاء، ويواكب هذا التغيير توجهاً حقيقياً نحو تطوير البنية البرمجية والتنظيمية للحزب وإعادة صياغة أولوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن قابلية هذه البرامج للتنفيذ وارتباطها المباشر باحتياجات وهموم ومتطلبات المجتمع الأردني.
وقد جاء هذا القرار بعد نقاشات معمقة داخل الأطر التنظيمية للحزب وبمشاركة فاعلة من هيئاته القيادية وقواعده الحزبية بما يعكس نهجاً ديمقراطياً داخلياً قائماً على الحوار والتوافق ويؤمن الحزب بأن هذه الخطوة تشكل مدخلاً أساسياً لمرحلة جديدة من العمل السياسي المؤسسي القائم على التخطيط الاستراتيجي، واستشراف التحديات المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العامة.
وعليه يؤكد الحزب التزامه بالعمل السياسي المسؤول واحترام التعددية وترسيخ النهج الديمقراطي واضعاً المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار وماضياً بثبات في أداء دوره كشريك فاعل في مسيرة الإصلاح السياسي في المملكة.
١٨ شباط ٢٠٢٦م
