أكد المعهد القضائي الأردني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، أن الصحافة المسؤولة والمؤهلة تؤدي دوراً محورياً في مساندة منظومة العدالة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع.
وقال المعهد، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن التكامل بين القضاء والإعلام يشكل ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، مبيناً أن القضاء يضمن صون الحريات الصحفية من أي تعسف، فيما يسهم الإعلام المسؤول في تسليط الضوء على الحقائق ونشر الوعي القانوني، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضح أن مفهوم "الصحافة المسؤولة" يقوم على تحقيق التوازن بين الحق في المعرفة وحرية التعبير من جهة، واحترام سيادة القانون وحقوق الأفراد وخصوصيتهم من جهة أخرى، مشيراً إلى أهمية التمييز بين النقد المباح بوصفه حقاً أصيلاً، وبين خطاب الكراهية والتشهير الذي يجرّمه القانون.
وأشار إلى ضرورة مواكبة التحديات التقنية المتسارعة، وضمان استخدام الأدوات الرقمية ضمن إطار مهني وأخلاقي لا يتعارض مع الثوابت القانونية، لافتاً إلى جهوده في رفع القدرات المعرفية والمهارية في مجالات الإعلام والمطبوعات والنشر.
وبيّن المعهد أنه نفذ خلال العقد الماضي، أكثر من 20 فعالية تدريبية متخصصة، تناولت قضايا المطبوعات والنشر، ومعايير التمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، والجرائم الإلكترونية المرتبطة بالإعلام، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالحريات الأساسية، بمشاركة ما يزيد على 1000 قاض ومدعٍ عام وصحفي وإعلامي، إلى جانب إعداد أدلة تدريبية وإرشادية متخصصة في هذا المجال.
وأكد المعهد أن حرية الصحافة تمثل مرآة تعكس رقي المجتمعات، وأن الالتزام بالقانون يشكل الضمانة الحقيقية لحمايتها، بما يعزز دورها كسلطة رابعة مسؤولة وشريك فاعل في بناء الدولة.
وفي ختام بيانه، هنأ المعهد الأسرة الصحفية في الأردن والعالم، مثمناً جهود الصحفيين الملتزمين بأخلاقيات المهنة، ودورهم في نقل الحقيقة بمسؤولية وطنية وقانونية.
--(بترا)
