وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مع المديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز المهندسة وداد قطيشات، اتفاقية تعاون لإطلاق وتنفيذ جائزة وحدة التفتيش المتميزة في دورتها الأولى لعام 2026.
وتهدف الجائزة إلى إيجاد بيئة تنافسية إيجابية بين الجهات الرقابية، وترسيخ مفاهيم الرقابة والتفتيش القائمة على أفضل الممارسات، وتحسين جودة وكفاءة العمليات الرقابية، وتعزيز إدارة الموارد ورفع مستوى أداء العاملين في وحدات التفتيش، بما يسهم بتعزيز الثقة بالمنظومة الرقابية والخدمات المقدمة.
وبموجب الاتفاقية، سيتولى مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الإشراف على الجوانب الفنية للجائزة، بما يشمل مراجعة واعتماد المعايير، وإعداد نماذج المشاركة، وتوفير وتدريب المقيمين والخبراء، وتنفيذ مراحل التقييم المختلفة وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحيادية، كما ستتضمن عملية التقييم مراحل التقييم المكتبي والميداني والتحكيم وإعداد التقارير النهائية.
وستعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين من جانبها، على توفير الدعم والتنسيق مع الجهات المشاركة، والترويج للجائزة، وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية، إضافة إلى تنظيم الحفل الختامي للإعلان عن الفائزين.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز وحدات التفتيش على التطوير المستمر وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الحكومية وبيئة الأعمال في المملكة.
وتضم الجائزة في دورتها الأولى فئتين رئيسيتين؛ فئة الوزارات والمؤسسات والهيئات الرقابية، والتي تشمل 10 جهات بواقع 24 وحدة تفتيش، وفئة البلديات، والتي تضم 13 بلدية، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من الجائزة وتعزيز ثقافة التميز في مختلف الجهات المعنية بأعمال الرقابة والتفتيش.
-- (بترا)
