عقد صندوق دعم وتطوير الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع شركة تطوير معان، جلسة تعريفية ببرنامج "الريادة في الصناعة"، في غرفة تجارة معان، بحضور عدد من رواد الأعمال والصناعيين والمهتمين بالمشاريع التجارية.
ويهدف البرنامج إلى دعم واستدامة المنشآت الصناعية الميكروية والصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال تقديم منح مالية غير مستردة تتراوح قيمتها بين 25 - 100 ألف دينار، بنسبة تمويل تتراوح بين 70 -80 بالمئة من تكلفة المشروع.
وأكد محافظ معان خالد الحجاج، حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع التنموية من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، أن إطلاق "برنامج الريادة في الصناعة" يشكل خطوة مهمة لدعم المنشآت الصناعية الميكروية والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة، لا سيما في ظل تركيز البرنامج على تمكين المرأة ودعم المشاريع الريادية.
وقال إن شركة تطوير معان تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو من خلال تطوير وإدارة "الروضة الصناعية" في منطقة معان التنموية، لتكون وجهة استراتيجية للاستثمارات الصناعية في جنوب المملكة.
وأضاف إن الروضة الصناعية تتمتع ببنية تحتية متكاملة ومتطورة، صممت لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، وتمكينهم من الاستفادة من المنح والبرامج التمويلية المتاحة، بما يسهم في تأسيس مشاريعهم وتوسعتها وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتهم في الأسواق المحلية والدولية.
بدوره، عرض مدير الصندوق المهندس مأمون أبو شاور خلال الجلسة، الفئات المستهدفة من البرنامج التي تشمل المنشآت الصناعية متناهية الصغر التي تضم من موظف إلى 4 موظفين بحد أدنى مبيعات سنوية تبلغ 10 آلاف دينار، والمنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين 5 - 24 موظفا بحد أدنى مبيعات سنوية 25 ألف دينار، إضافة إلى المنشآت المتوسطة التي يتراوح عدد موظفيها بين 25 - 100موظف بحد أدنى مبيعات سنوية 50 ألف دينار.
وأوضح أبرز شروط الاستفادة من البرنامج وهي أن تكون الشركة عاملة في القطاع الصناعي ومملوكة للقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 95 بالمئة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو مراقبة الشركات منذ سنة على الأقل وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول، إضافة إلى تسجيل العاملين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق الحد الأدنى المطلوب لكل فئة.
ولفت إلى أن البرنامج يمنح دعما إضافيا يصل إلى 80 بالمئة من تكلفة المشروع للمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل نساء، في إطار تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي ودعم المشاريع الإنتاجية المستدامة.
--(بترا)
