نفّذ مركز شباب وشابات وادي الكرك، أمس الأحد، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، جلسة توعوية حول القرار الأممي رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، وحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الوعي القانوني والحقوقي لدى الشباب.
وتناول رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامي رامي الهاشم، أبرز أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، والمخاطر القانونية المترتبة على إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي.
كما استعرض المحامي عمر بني مصطفى دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بمبادئها، وترسيخ احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وركزت الجلسة على أهمية تعزيز مشاركة الشباب في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، وتمكينهم بالمعرفة القانونية والحقوقية، بما يعزز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة وسيادة القانون والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
