×
آخر الأخبار

الهناندة: نسختان معدلة ومطورة من “سند” في 2022

{title}
22 الإعلامي   -


محلياتنتائج الشامل الخميس القادممحلياتالهناندة: نسختان معدلة ومطورة من “سند” في 2022محلياتالدغمي يعتذر للأردنيين عن مشاجرة النوابمحلياتذبحتونا: ٢٠٢١ عام آخر لغياب انتخابات اتحادات الطلبةمحلياتجماعة عمان تدعو إلى التمسك بالعصبيات الوطنيةمحلياتتوقع صرف الدفعة الأولى من معونات برنامج "تكافل 1" في نيسان المقبلمحليات5500 لاجئ سوري غادروا الأردن إلى بلادهم العام الماضياقتصادالضريبة تدعو لتقديم اقرارات الدخل لسنة 2021 الكترونياًمحلياتبدء تقديم الخدمات إلكترونيا في هيئة الإعلاممحلياتالبلبيسي: 850 مصاب كورونا بالمستشفيات فقطمحلياتالأمن يعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقلمحلياتاللجنة القانونية النيابية: قانونيا لا يوجد ما يمنع حضور النواب الأطراف في الخلافمحلياتإنخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن الى 30 ألفا و308 إصابةمحلياتالتعليم العالي توضح بشأن تطبيق أمر الدفاع 35 في الجامعات

الهناندة: نسختان معدلة ومطورة من “سند” في 2022



تم نشره في الأحد 2 كانون الثاني / يناير 2022. 11:13 صباحاً







FacebookTwitter



عمان- الدستور



كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن نسختين جديدتين لتطبيق سند، سيتم إطلاقهما في العام 2022.



وقال الهناندة، في تصريح  اليوم الأحد، إن النسخة المعدلة على تطبيق سند، سيتم إطلاقها خلال الأيام العشرة القادمة، والتي قامت عليها كوادر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وأضاف، أن النسخة المعدلة التي ستطلقها الوزارة، ستنهي العيوب البسيطة التي طرأت على التطبيق وواجهت بعض المستخدمين.



وبين الهناندة، أن هنالك نسخة أخرى مطورة و”نهائية” من التطبيق في العام 2022، مضيفاً أنه تم طرح العطاء لتطويرها وفتح المجال للشركات للتقدم لها لتطوير “سند”.



وأوضح أن النسخة المطورة والتي ستقوم عليها إحدى الشركات عبر العطاء، سيتم إطلاقها منتصف العام 2022 .



وأشار إلى أن النسخة المطورة من تطبيبق “سند” ستشمل كافة النواقص في التطبيق، وإضافة خدمات حكومية أخرى للتسهيل على المواطنين.



وكشف الهناندة، أن التطوير الجديد على تطبيق سند، والذي سيطلق منتصف العام الجاري، سيتضمن خدمات تحت بند “مستنداتي”، بحيث يشمل جميع المستندات التي تخص المواطن مثل شهادة الولادة وعدم المحكومية، وهي شهادات موثقة الكترونياً للوصول الى مؤسسات بلا ورق، والمعلومات الالكترونية للمواطن مثل معلومات الضمان الاجتماعي، وشركاتي التي ستخدم قطاع المستثمرين، بالإضافة الى التوقيع الالكتروني من خلال وضع معلومات خاصة بالبطاقة الالكتروني