“إدارية النواب” توصي بتحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، علي الطراونة، ان اللجنة سترفع عددا من التوصيات للجهات المعنية ابرزها، مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، لتحديد التخصصات المستحدثة المطلوبة ومدى ملائمتها لسوق العمل.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الاربعاء، تم فيه بحث الأسس التي تم اعتمادها لاستحداث التخصصات المهنية ومدى ملائمتها مع سوق العمل من ابرز التوصيات ايضا معرفة التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات وكليات المجتمع والعمل على وقف القبول بها.
ودعا الطراونة إلى عقد مؤتمر وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين للوقوف على التحديات التي تواجه التعليم العالي فضلا عن متابعة برامج التدريب المهني في مناطق المملكة.
وتساءل، بحضور النواب: احمد القطاونة ومحمد الشطناوي ونضال الحياري ويزن الشديفات، هل هناك تنسيق بين الجهات عند استحداث اي تخصص؟، وهل هناك دور للسفارات الاردنية في الخارج لتوفير فرص عمل للأردنيين؟.

وحضر الاجتماع: رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وامين عام وزارة التعليم العالي مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي، وعضو نقابة المحامين محمد ابو زناد، ونائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات، ونقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، وعضو نقابة الصيادلة محمد ابو عصب، ونائب نقيب الاطباء البيطرين غضنفر ابو زنيد.

من جهته، قال الدبعي انه في السابق لم يكن هناك اي تنظيم لاستحداث التخصصات الجامعية، ولكن خلال العاميين الماضيين اصبح هناك تحديد موعد لاستقبال استحداث التخصصات الجامعية، فضلا عن أنها تقدم الكترونيا.
وأضاف أن من شروط قبول استحداثها ان توفر فرص عمل لخريجها، وان تحقق جميع المعايير التي وضعت من اجل استحداثها، ناهيك عن توزيع التخصصات على اقاليم المملكة الثلاثة.

الصرايرة من جانبه، أوضح ان هناك شروطا كثيرة لاستحداث التخصصات الجامعية في الجامعات الرسمية والخاصة، فضلا عن دراستها بكل عناية وشفافية ومن ثم التنسيب لوزارة التعليم العالي بتلك الدراسة واتخاذ اللازم بخصوصها.

بدوره، قال الناصر إن التوجه اردنيا وعالميا السعي نحو التعليم التقني والرقمي، مشيرا الى ضرورة تغيير سياسات القبول في الجامعات.

القدومي من ناحيته، بين اننا بحاجة لإعادة النظر بمناهج المرحلة الاعدادية، مؤكدًا الحاجة لتشجيع الطلبة للاقبال على دراسة التخصصات التقنية.

من جهته، قال ابو زناد ان النقابة مقبلة على انشاء معهد للمحاماة، مطالبا بإغلاق كليات الحقوق في الجامعات للنصف، وذلك بسبب حالات الاشباع الكبيرة في صفوف المحامين.
ولفت إلى وجود 2500 طلب انتساب لنقابة المحامين سنويا.

مسعد من جانبه، قال ان لدينا بطالة شاملة في مختلف التخصصات، مؤكدا وجود 40 الف مهندس عاطل عن العمل، فضلًا عن 185 ألف منتسب في النقابة.

قطيشات بدوره، استعرض أبرز البرامج التي تقدمها المؤسسة، قائلا إنها تواكب سوق العمل وباستمرار من خلال استحداث تخصصات حديثة وجديدة متنوعة.

الشوابكة من ناحيته، طالب بعقد مؤتمر وطني شامل لدراسة التخصصات الجامعية.

وفيما طالب ابو عصب بضرورة إعادة النظر في أسس معدلات القبول لتخصص الصيدلة، دعا أبو زناد إلى ضرورة استحداث تخصص امتياز لطلبة الطب البيطري، وتوفير فرص العمل لهم في وزارة الزراعة واحلالهم بدلا عن الاطباء المتقاعدين.