الصفدي يؤكد أهمية التنسيق النيابي الحكومي في مساري التطوير والتحديث الاقتصادي والإداري

22 الاعلامي – أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية التنسيق النيابي الحكومي في مساري التطوير والتحديث الاقتصادي و الإداري، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي أراد معها جلالة الملك أن تكون فاتحة المئوية الثانية، السير بمشروع وطني يحقق التنمية الشاملة ويلبي تطلعات المواطنين.
حديث الصفدي جاء لدى حضوره اجتماعين منفصلين للجنة الاقتصاد والاستثمار، واللجنة الإدارية في مجلس النواب، بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية الحاليين والسابقين، وذلك من أجل تنسيق الجهود النيابية ووضع خارطة عمل من أجل الرقابة على مدى تنفيذ الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك الرقابة والتقييم لخطة تحديث القطاع العام، وذلك عبر لجان المجلس المختصة وبشكل مستمر لكل خطوة ولكل وزارة معنية.
وأضاف الصفدي أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد مشروعاً وطنياً وخارطة طريق عابرة للحكومات الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لتطبيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المجلس سيضع برنامج عمل للجان النيابية المختصة يقوم على عقد اجتماعات مكثفة مع الوزرات المعنية بتطبيق الرؤية الاقتصادية لمراقبة سير عملها والمراحل التي وصلت اليها.
وقال الصفدي: لقد أنجزنا في مسار تطوير المنظومة السياسية، مشاريع قوانين من شأنها الوصول إلى الغاية الملكية نحو برلمانات حزبية برامجية، يكون المرأة والشباب عمادها، واليوم نحن أمام استحقاق تطوير المسارين الاقتصادي والإداري، وعلينا أن ننظر للمستقبل بعين من الإيجابية، فقد قدمنا مؤخراً صورة مشرقة في زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، رسم معه الأردنيون أبهى صور التلاحم والتكاتف الوطني، وهذا يجب أن يحفزنا جميعاً في السلطات كافة على العمل والإنجاز والبناء.
وخلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار أكد رئيسها النائب عمر النبر أن مجلس النواب وانطلاقاً من دوره الرقابي سيقوم بمراقبة سير العمل في محركات النمو الاقتصادي الثمانية المدرجة في الرؤية.
وأكد النبر ضرورة أن تسير مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بالتوزي لتحقيق أهدافها المنشودة، مشيراً إلى أهمية تطبيق التشريعات بطريقة حصيفة ورشيدة، مثلما أكد دور القطاع الخاص والشراكة الفاعلة معه، وتشجيع الاستثمار وتذليل المعيقات والتحديات عبر حزمة من الاجراءات المحفزة للاستثمار وبشكل يلمسه المستثمر.
وحضر الاجتماع النواب: النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور نصار الحيصة ورئيس اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات و القانونية الدكتور غازي الذنيبات والطاقة المهندس طلال النسور والعمل تمام الرياطي ورؤساء لجان المالية والاقتصاد السابقين ايمن المجالي وخير ابو صعيليك وخالد ابو حسان ومحمد السعودي بالإضافة الى النواب: هايل عياش وخالد البستنجي وايوب خميس ورمزي العجارمة وموسى هنطش واندريه حواري وعبدالله عواد وامغير الهملان ونواش القواقزة ومحمد جرادات.

وخلال اجتماع اللجنة الإدارية أكد الصفدي حرص مجلس النواب على ترجمة الرؤى الملكية السامية الهادفة الى تحديث القطاع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.
فيما دعا رئيس اللجنة الإدارية المهندس يزن الشديفات الحكومة لتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل وتنفيذ اصلاح اداري قابل للتطبيق، مؤكدا على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ الرؤية الملكية السامية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية.
وأشار إلى أهمية تمكين الموظف في القطاع العام وصقل مهاراته للقيام بواجبه على اكمل وجه، مشيرا إلى أن دمج وفصل العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومة وفق الخطة يحمل مؤشرات ايجابية وبعضها سلبية، كما دعا الحكومة لتقديم دراسة حول واقع البلديات خاصة بعد تقارير ديوان المحاسبة حول وجود مخالفات فيها.
وحضر الاجتماع: مساعد رئيس المجلس ذياب المساعيد والنواب فواز الزعبي، محمد جرادات، عبدالله عواد، امغير الهملان، اسماعيل المشاقبة، رائد الظهراوي، عمر النبر، عائشة الحسنات، فليحة السبيتان، ضرار الحراسيس.