22 الاعلامي – ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومجمع اللغة العربية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ورئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد عدنان البخيت ونائب رئيس المجمع الدكتور إبراهيم بدران وأمين عام وزارة التربية للشؤون المالية والإدارية الدكتورة سحر الشخاترة وأمين عام التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال السليحات بداية الاجتماع إن موازنة وزارة التربية بلغت نحو 1.286 مليار دينار أغلبها “جاري” بمخصص نحو 1.170 مليار دينار و”رأسمالي” بمخصص 116 مليون دينار ، وبلغت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو 123 مليون دينار بنمو نحو 14 مليون دينار.
وأضاف تعتبر موازنة وزارة التربية أكبر مخصص في الموازنة العامة، مطالباً بوضع اللجنة المالية بصورة توزيع المدارس الجغرافي والمنح المخصصة لبناء المدارس وللتعليم الإضافي للاجئين خارج الموازنة، والتوسع في المدارس المهنية وتدريس برامج بتيك والتدريب والتأهيل للمعلمين، وملف البعثات وصندوق الطالب المحتاج وأوضاع الجامعات وتحسن معايير الجودة فيها.
وقال بدران إن اللغة العربية مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الرسمية والتشريعية ولا بد من توفير الدعم والاهتمام المستمر لها ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجلس النواب لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى إن من مهام المجمع تعزيز استعمال اللغة العربية على مختلف المستويات من خلال قانون المجمع والذي ينص على تعميم المصطلحات التي يتم التوافق عليها.
بدوره، أشار البخيت إلى المشاريع التي ينفذها المجمع والبرامج والنشاطات المستمرة التي يعمل المجتمع على تحقيقها وأبرزها إنجاز 5 مجلدات وأخرى إنجاز معجم مدرسي.
من جانبه، تحدث وزير التربية الدكتور المحافظة عن المشاريع والإنجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة والتي تمثلت في رفع نسبة الطلبة الملتحقين ببرنامج المسار المهني التقني، إضافة إلى ملف التدريب والتأهيل للمعلمين، والتوسع في انشاء المدارس.
وأكد في إجاباته على استفسارات النواب أن المدارس الحكومية موزعة بشكل عادل على المناطق الجغرافية، مشيدا بدور المنح الخارجية في إنشاء وتأهيل وصيانة المدارس.
وأشار إلى أنه نتيجة مشروع دمج الوزارة ومؤسسة التدريب المهني جرى ضم المراكز المهنية إلى الوزارة ليصار لاحقاُ لتحويلها إلى مدارس مهنية.
وبين أن تدريب المعلمين وتأهيلهم يعد دورا أساسيا للوزارة، مبينا أن التدريب جرى الحاقه بـ 4 جامعات حكومية موزعة على أقاليم المملكة، حيث يجري تدريب حوالي 4 آلاف معلم سنويا.
وحول المناهج، قال إن عملية تطوير المناهج مستمرة لمواكبة تطورات العصر ولتطوير العملية التعليمية والتوسيع فيها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المناهج تتم من خلال الإطار العام لمراحل التطوير ومن خلال مراحل متعددة.
وبين أن الوزارة تعاني من عدم كفاية الشواغر لديها، لكنها مرتبطة بمخصصات التعيينات السنوية التي تصل إلى 4 الآف معلم، موضحا أن النقص يتم تغطيته من خلال التعيين على حساب التعليم الإضافي.
وقدم محافظة شرحاً عن تطوير امتحان الثانوية العامة والمواد التي يتقدم فيها الطلبة من الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر ونسبة العلامة التي تدخل في حساب المعدل النهائي للطالب خلال الصفين الحادي والثاني عشر، إضافة إلى استحداث ما يعرف بـ”بنك الأسئلة” وتغذيته وتطويره بشكل مستمر.
وأشار إلى دور وزارة التعليم العالي في دعم البحث العلمي، إضافة إلى الدعم الحكومي للجامعات والذي يفضل أن يكون مباشرا؛ لأن هناك جامعات لا تحتاج للدعم ولديها كفاية مالية لكن ثمة أخرى تحتاج للدعم.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحسين معايير الجودة في الجامعات وإدخال تخصصات حديثة ومتطورة من خلال هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي كون الوزارة لا سلطة لها على الجامعات.
من جانبهم، أكد النواب الحضور على الوزارة في رفع نسبة التعليم والمعرفة بين الطلبة وتحقيق التقدم العلمي على المستوى المحلي والخارجي، مطالبين بشمول مكرمة المعلمين كوادر الوزارة الإدارية ورفع نسبتها، إضافة إلى رفع القدرة الاستيعابية للمدارس من خلال زيادة أعداد الغرف الصفية.
