ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح صندوق الائتمان العسكري يوقع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني

22 الاعلامي – ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقع صندوق الائتمان العسكري اليوم الإثنين، مع البنك الإسلامي الأردني مذكرة تفاهم، يقوم البنك الإسلامي بموجبها بتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للمتقاعدين العسكريين بكل سهولة ويسر وبشروط ميسرة وبنسب ربح تفضيلية.ووقع مذكرة التفاهم عن صندوق الائتمان العسكري مديرها العام السيد مهند شحادة وعن البنك الإسلامي الأردني الرئيس التنفيذي مديره العام الدكتور حسين سعيد.وقال شحادة ” إن الصندوق يسعى جاهداً لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بخدمة رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والاستمرار على ديمومة مبادرة رفاق السلاح لتوفير الحلول المصرفية التي من شأنها تلبية متطلباتهم المعيشية بكل يسر وبأسعار تفضيلية تقديراً للجهود والتضحيات الي يبذلوها للوطن والمواطن”، مشيداً بدور البنك المركزي الأردني وإيمانه بأهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصلحة رفاق السلاح.وقال الدكتور سعيد: “إن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لمساهمة مصرفنا في دعم المبادرة الملكية السامية (برنامج رفاق السلاح) والتي بدأت منذ عام 2021 بتخصيص مجموعة من المنتجات التمويلية المختلفة وفق صيغ بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك لمتقاعدي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لشراء السيارات، الأجهزة الكهربائية، الشقق والأراضي بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى، بشروط ميسرة ونسب ربح تفضيلية ولفترات سداد مناسبة وبدون عمولة منح ائتمان / تنفيذ التمويل، وذلك وفق السياسة التمويلية والإجراءات التشغيلية الخاصة بمصرفنا، وضوابط وتعليمات البنك المركزي الأردني ذات الصلة”.واشاد الدكتور سعيد بالعلاقة التشاركية التي تجمع البنك مع صندوق الائتمان العسكري لتعزيز دور البنك الاجتماعي في خدمة أبناء المجتمع المحلي والمساهمة في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، داعياً المتقاعدين العسكريين الراغبين بالاستفادة من هذه الاتفاقية مراجعة أي من فروع البنك والبالغ عددها 111 فرعاً ومكتباً والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي يوفرها البنك للرد على أي استفسار بهذا الخصوص.