معنيون: جلسات تشخيص الإعاقات معتمدة في مراكز محددة وبتكاليف معقولة

22 الاعلامي- (بترا) – رزان المبيضين- انطلاقا من أهمية برامج التدخل المبكر وآثارها الإيجابية على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ينادي معنيون بضرورة حصول هؤلاء الأشخاص على تشخيص دقيق معتمد، يحدد نوع الإعاقة ودرجتها، تمهيدا لحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتحقيق اندماج مجتمعي أفضل لهم على الصعد كافة.
وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أسباب ارتفاع أسعار جلسات التشخيص والتقييم المقدمة في مراكز رعاية ذوي الإعاقة الخاصة التي قد تتراوح ما بين 50 إلى 100 دينار لقاء الجلسة الواحدة، لافتين إلى أن الجهات المخولة بإصدار التقارير التشخيصية هي فقط التابعة لوزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية أو الصادرة عن الخدمات الطبية الملكية.
هذا، وأوجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 على وزارة الصحة تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في المستشفيات والمراكز الصحية للحد من تطور الإعاقة، وبموجب هذا القانون سيحصل الشخص ذو الإعاقة على تأمين صحي يشمل المعالجة والأدوية والعلاج الطبيعي وجلسات النطق والمعينات المساعدة بما فيها الأطراف الصناعية وسماعات الأذن والنظارات والعدسات، كما حظر القانون استبعاد أي شخص من عقود التأمين على أساس الإعاقة.
وأكدوا أن البطاقة التعريفية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحدث عنها القانون تهدف إلى بيان طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتصدر بالتعاون ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة الأحوال المدنية، ويحصل عليها الشخص ذو الإعاقة بموجب تشخيص من وزارة الصحة، بحيث يتمكن حاملها من الحصول على الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل الإعفاء الجمركي والتأمين الصحي والإعفاءات الكلية والجزئية والاستفادة من نسب التشغيل والاستثناءات في مؤسسات التعليم وغيرها.
وتقول مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ريزان الكردي، إن الإعاقة من الناحية القانونية والحقوقية هي أي شخص لديه قصور طويل الأمد لا يتوقع أن يزول خلال مدة تصل ل 24 شهرا من تاريخ بدء العلاج بالتأهيل، في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد حقوق أو إحدى الحريات الأساسية بالاستقلال.
وأوضحت أن العوائق المادية تتمثل في البيئة غير المهيأة التي تحول دون دمج الفرد في المجتمع، كأن تكون الأماكن غير مهيأة لذوي الإعاقة الحركية أو البصرية أو حتى السمعية وهو ما يشكل أمامهم عائقا يحول دون ممارستهم لحقوقهم، بينما ترتبط الحواجز السلوكية بالتفكير النمطي والسلبي من الناحية الرعائية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يفترض لهم أدوار قائمة على تلقي الخدمات وليست قائمة على دورهم بالاندماج داخل المجتمع.
وتظهر الإعاقات الذهنية والبصرية منذ الولادة بحسب الكردي، بينما قد تظهر غيرها من الإعاقات نتيجة بعض الأمراض أو حوادث يتعرض لها الأشخاص، حيث أنها ليست مرتبطة بسن معينة فهي إما مكتسبة أو خلقية، لافتة إلى أن بعض أنواعها تتكشف في فترات عمرية معينة كصعوبات التعلم الأكاديمية التي تظهر عند التحاق الطفل بالمدرسة والمصنفة ضمن الإعاقات العصبية.
وتابعت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 تحدث عن عملية التشخيص التي تقوم بها جهات معتمدة أكثرها حكومية تتمثل في الخدمات الطبية الملكية ووزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، إذ جرى بالآونة الأخيرة إصدار أدلة موحدة في عملية التشخيص تمنع دخول عامل الرأي الشخصي أو التنوع.
وترجع الكردي سبب ارتفاع تكاليف هذه العمليات لوقوعها ضمن برامج عملت مراكز رعاية الشخص ذوي الإعاقة الخاصة على تطويرها أو تم أخذها من بلد المنشأ وتكيفها بما يلائم البيئة الأردنية، ويعاد أي تشخيص صادر عنها.
وبينت الكردي الفرق بين عمليتي التشخيص والتقييم للحالة، مؤكدة أن عمليتي التقييم والتشخيص تعدان عمليتين عكسيتين فعلى سبيل المثال قد تتم عملية تقييم لطفل يلاحظ لديه نقاط بحاجة للتحسين أو قد يجري تحويله للتشخيص وهو ما يطلق عليه “الحكم” الذي يحدد نوع الإعاقة وتصنيفها ودرجتها وطبيعتها، وبالتالي يمكن تحويله للخدمة والمكان المناسب والصحيح حتى يتمكن الطفل وأسرته من تلقي الخدمات الصحيحة.
وأشارت إلى أنه يتم ضبط هذه العملية من خلال الأدلة التي يعتمدها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة.
أما التقييم فهو عملية شاملة لجميع البرامج، حيث يجري بعد خضوع الشخص للتشخيص خضوعه لعملية التقييم التي تعني خضوعه لمجموعة من المهارات تحدد نقاط القوة والنقاط التي ينبغي تحسينها ليتم العمل بعد ذلك على جانب التدريب والتأهيل للطفل وأسرته لإكسابه المهارات التي يحتاجها، على اعتبار أنها عملية تفصيلية تقوم على طرح الأسئلة، وصولا لتحديد الخطط الفردية والتنموية التي تبنى عليها.
وفضلت الكردي أن يعاد التقييم كل 3 أشهر، حيث أنه لا يتم تشخيص الأطفال قبل سن الخامسة دوليا حتى لو كانت الإعاقة ظاهرة وذلك لإعطائه مساحة للتدرب والتعلم والتأهل أما بعد سن الخامسة فتتم عملية التشخيص من خلال تحديد درجة الإعاقة.
وقالت إن عملية التقييم ليست من اختصاص المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه ليس جهة خدماتية ولا يقدم خدمات مباشرة، وتختلف من مركز لآخر ومن جهة لأخرى و هذه العملية في المراكز الحكومية شبه مجانية أو تكاد تكون التكلفة غير موجودة في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، أما القطاع الخاص فعملية التقييم فيها تعد مكلفة جدا وتختلف من مركز لآخر حسب الأدوات المستخدمة .
وأضافت انه لا يمكن ضبط تكاليف عملية التقييم لأن كل مركز يعتمد أدواته الخاصة ويكيفها وفقا للبيئة الأردنية.