النواب يؤكدون رفضهم لاتفاق النوايا مع إسرائيل ويحيل ملفه للجنة الزراعة والمياه

صوت مجلس النواب على إحالة جميع توصيات أعضائه المتعلقة بملف المياه والمرتبط باتفاق النوايا، إلى لجنة الزراعة والمياه، وكلف اللجنة بدعوة الخبراء والمختصين بمن فيهم وزير المياه والري الاسبق منذر حدادين والاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن، ورفع توصياتها للمجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاربعاء، برئاسة رئيسه المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقع اخيرا بين الاردن والامارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد رئيس الوزراء، أن مواقف الأردن ثابتة وصلبة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، “فالأردن قدم شهداء وروى بدماء أبنائه الأطهار ثرى فلسطين، لذلك لا أحد يزاود على الأردن وقيادته وحكومته ومجلس نوابه وشعبه”.
وقال في هذا الصدد، “الأردن يدفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتكسرت الكثير من الخطط التي تستهدف تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، بفعل صلابة هذه المواقف”، مضيفا “نفخر بتقاليد من سبقونا في النضال، وبتاريخ آبائنا الوطني المشرف، والحكومة لا تخفي أو تتستر على أي معلومة حول إعلان النوايا”.
وأكد أن الأردن بكل مؤسساته شئنا أم أبينا، وقع اتفاقية مع إسرائيل عام 1994 وأقرت حينه في مجلس النواب، مشيراً إلى أننا نحاول أن نعظم هذه المكتسبات.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما جرى التوقيع عليه في اتفاق النوايا يتعلق بإقامة دراسات جدوى تستمر لعام كامل، وستجيب هذه الدراسات على كثير من الأسئلة المتداولة حول الكلف، وإمكانية المضي قدماً في هذا المشروع.
وأوضح أن إعلان النوايا كتب باللغة الإنجليزية وليس العبرية، وهو متوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، ونشر في جميع وسائل الإعلام المحلية.
وبين رئيس الوزراء أن هذا الإعلان لم يكن ضمن استراتيجية وزارة المياه بعيدة المدى، بل هو طرح وعرض عمره الزمني 5 أشهر، واشتبكنا معه وأصر الأردن على جميع الأطراف بتزويد المملكة بـ 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه للمضي في الاتفاقية، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي التزم ببنود حصص الأردن من المياه بحسب اتفاقية السلام.
وأكد أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لحل مشكلة الفاقد المائي الذي تبلغ نسبته 41 بالمئة، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة للإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات من أعضاء المجلس في القضايا المختلفة.
بدورهم، أكد النواب رفضهم المطلق لاتفاق النوايا مع إسرائيل والذي لا يصب بمصلحة الأردن، والذهاب الى البحث عن مصادر مائية محلية منها بناء السدود وحفر الآبار واستئجار المياه من الآبار الزراعية والتوقف عن ردم الآبار الخاصة.
كما طالب النواب الحكومة ممثلة بوزارة المياه والري بإنشاء الحفائر والإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحلية مياه البحر الأحمر بمحافظة العقبة، واستحداث شركة مساهمة عامة بهدف تحلية مياه البحر الأحمر.
وكان 91 نائبا تحدثوا خلال الجلسة، أكدوا رفضهم التطبيع مع إسرائيل خشية من سلبه للإرادة الأردنية السياسية، ونظرا لمخالفته لإرادة الشعب الأردني، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنه.
وبرر نواب رفضهم لهذا الاتفاق، بأن اسرائيل خرقت كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية وادي عربة، مؤكدين أنها لن تلتزم باتفاق النوايا وما يترتب عليه من اتفاقيات أخرى.
وأشار نواب خلال الجلسة إلى أن الأردن لم يطور اي خيارات بديلة في موضوع المياه او إيجاد حلول إبداعية لمواجهة نقص المياه خلال السنوات والعقود الماضية، ما تسبب في الوصول إلى هذا الوضع المائي المقلق.
وطالب الدغمي لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية بتوجيه دعوة لوزير المياه والري الأسبق منذر حدادين والاستماع لوجهة نظره حول ملف المياه.
يشار إلى أن اتفاق إعلان النوايا بين الأردن والإمارات وإسرائيل، يرتكز على إنتاج المملكة 600 ميغاوات من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وتصديرها إلى إسرائيل، مقابل قيام إسرائيل بتزويد المملكة بنحو 200 مليون متر مكعب من محطات تحلية المياه.

بترا–معاذ البطوش